بدأت أحزاب المعارضة التركية، بتسجيل ونشر، تجاوزات جرت خلال عملية الاقتراع بالانتخابات البرلمانية، التي انطلقت، صباح الأحد. وأرسل الاتحاد الأوربي نحو 500 مراقب للمناطق، التي تشهد تنافسًا قويًا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خصوصًا في إسطنبول وديار بكر، بعد اتهامات للحكومة بالتزوير في الانتخابات الماضية. وكانت محكمة، قد أصدرت حكمًا قبل يومين، على متهم بالسجن 4 سنوات، بدعوى قيامه بتغيير نتائج الانتخابات في إحدى الدوائر الفرعية في إسطنبول، لصالح حزب العدالة والتنمية. وبدأ، الأتراك، الأحد، في الإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في انتخابات تأمل الحكومة المحافظة، الحاكمة منذ 13 عامًا، بتحقيق فوز ساحق فيها، مما سيعزز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت يواجه فيه حُكمه، جملةً من الاحتجاجات. ودعا نحو 54 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، التي فُتِحَت مع الساعات الأولى، لصباح اليوم، بعد حملة انتخابية سادها التوتر إثر اعتداء بالقنبلة أوقع قتيلين ونحو 100 جريح بين أنصار الحزب الكردي الأبرز في معقله، ديار بكر. وستعرف النتائج، مساء الأحد؛ إذ تشير التوقعات إلى فوز جديد لحزب العدالة والتنمية، الذي فاز بجميع الانتخابات المتتالية منذ 2002. وسيكون حجم فوزه، حاسمًا لأردوغان، الذي يُعتَبر مصيره على المحك في هذه الانتخابات. فبعدما كان على مدى 11 عامًا، رئيس وزراء، حكم بقبضة من حديد، انتُخِب رئيسًا للدولة في أغسطس الماضي، فسلَّم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب إلى وزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو. غير أنه ينشط منذ ذلك الحين؛ من أجل تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، تصميمًا منه على الاحتفاظ بالسلطة. وبالرغم من الانتقادات، تولى بنفسه قيادة الحملة الانتخابية، مُركِّزًا على الترويج لخطته لإصلاح الدستور ولحزبه، مخالفًا بذلك روحية الدستور الذي يفرض عليه وجوب الحياد التام.