عدالة التعويضات الغائبة تثير احتجاجات صيادى جنوب سيناء

انتقد عدد كبير من صيادي جنوب سيناء طريقة توزيع التعويضات الخاصة بوقف صيد الأسماك خلال شهرين موسم تكاثر الأسماك بساحل البحر الأحمر.
في البداية أكد إبراهيم أحمد جبلي صياد أننا فوجئنا بقيام جمعية الصيادين بطور سيناء بالبدء في توزيع الدفعة الأولي من التعويضات التي أقرتها وزارة الزراعة للصيادين وذلك لتعويض الصيادين عن أشهر وقف الصيد وسد احتياجات الأسر من مشقة وأعباء الحياة بواقع 10 آلاف جنيه للمركب و2500 جنيه للصياد كدفعة أولي .
كما انتقد اتخاذ قرار تقسيم مبلغ التعويض بهذا الشكل دون عقد جمعية عمومية بجمعية الصيادين حيث من المفترض أن يتم رفع القرار إلي الاتحاد التعاوني لصائدي الأسماك بعد انعقاد جمعية عمومية بجمعية الصيادين وهذا لم يحدث .
وأوضح أن هناك من يمتلك 16 رخصة مركب بالإضافة الي امتلاك بعض موظفي الدولة لرخص مراكب ويتم الصرف لهم كصاحب مركب وذلك بالمخالفة لقرار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الذي أقر بمنع حصول الموظف علي تعويض باعتبار انه يشغل منصباً وله تأمينات اجتماعية ولن يضار كثيراً من قرار وقف الصيد والمضار الوحيد هو الصياد الذي يعمل علي المركب ولا يمتلكها .
ما دفعنا بالتوجه إلي النيابة العامة لتحرير محضر بالواقعة أملاً في إيجاد حل لمشكلاتنا .
من جانبها أعلنت محافظة جنوب سيناء عن البدء في تعويض الصيادين مادياً خلال فترة وقف الصيد بسواحل البحر الأحمر خلال شهري مايو ويونيو ، وتنفيذا لبرتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والزراعة والسياحة والبترول والهيئة العامة للثروة السمكية من أجل توفير سبل إعاشة للصيادين خلال هذه الفترة ، والذي يتم علي أثرة صرف مبلغ التعويض والمقدر ب 5ملايين جنيه علي دفعتين، حيث تقوم الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بطور سيناء بصرف الدفعة الاولي والمقدرة ب 2٫5 مليون جنيه علي الصيادين وأصحاب الفلايك المستحقين والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط عن طريق شيكات مستحقة الدفع خلال يومين من بنك مصر .
كما يتم الإعداد للمقترح الثاني والخاص بانشاء صندوق استثمار تعاوني بتكلفة 30 مليون جنيه بمساهمة وزرات البيئة والبترول والزراعة والسياحة بمبلغ 5 ملايين جنيه بالإضافة لمحافظة جنوب سيناء بحيث يكون الغرض من الصندوق هو منح قروض ميسرة للجمعيات التعاونية لإقامة مشروعات ذات عائد ومنح قروض بدون فوائد لأعضاء الصندوق خلال فترات المنع طبقا للمركز المالي للصندوق وكذا صرف تعويضات عن أي أضرار قد تحدث نتيجة للنظم البيئية .