بحث سامح شكرى وزير الخارجية أمس مع وزير خارجية نيوزيلندا موراى مكالى خلال زيارته الحالية لمصر، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ، فى ظل ما تشهده من تنام مطرد فى الفترة الاخيرة خاصة قى المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن التشاور السياسى القائم بين البلدين فى المحافل الدولية آخذا فى الاعتبار ترشح مصر للعضوية غير الدائمة للمجلس للعامين 2016- 2017. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، ان شكرى أثار أهمية التعاون بين البلدين فى قطاع السياحة واهمية إزالة أية تحذيرات او عوائق تحول دون استعادة التدفق السياحى من نيوزيلندا الى مصر، حيث تتطلع مصر لدعم نيوزيلندا لعضوية مصر للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية . وقد عقب مكالى بسعادته لزيارة مصر وبمقابلة الرئيس خلالها، وتطلع بلاده للتعاون والتنسيق مع مصر خلال العام المقبل مع انتخاب مصر كعضو فى مجلس الأمن، واهتمامهم بالعمل على استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وبحث الطلب المصري. وقد تم خلال جلسة المباحثات مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية التى تهم البلدين وقى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، حيث عرض شكرى الرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية فى ليبيا واستضافة مصر أخيرا الملتقى الثانى لرؤساء وعواقل ووجهاء القبائل والمدن الليبية، ودعم مصر للحل السياسى الذى يقوده المبعوث الاممى بالتوازى مع ضرورة مكافحة الإرهاب وباقى الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية. كما بحث شكرى ومكالى بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل على إعادة التأكيد على مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمنى لإنهاء الاحتلال وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتى حماس وفتح. كما تمت مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة واهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات التى اعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع فى أكتوبر الماضي. وتطرقت جلسة المباحثات الى مناقشة الاتفاق الإطارى الذى تم التوصل اليه بين ايران والدول الكبرى الست حول الملف النووى الإيرانى ، حيث شدد شكرى على أهمية ان يكون هذا الاتفاق الإطارى والاتفاق المرتقب قبل نهاية الشهر القادم خطوة نحو تنفيذ القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط . كما تم ايضا التشاور حول تطورات الأزمة اليمنية فى ظل عاصفة الحزم التى تستهدف استعادة الشرعية فى اليمن ودعم الحل السياسى للأزمة فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تمت مناقشة تطورات الأزمة السورية واهمية تسويتها فى إطار الحل السياسى والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب ، حيث شدد شكرى على الأهمية البالغة لالتزام دول العالم خَاصَّة الدول الكبرى بالابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير فى العلاقات الدولية. واتفق الوزيران فى نهاية الاجتماع على تكثيف وتعميق التشاور القائم بين البلدين فى الفترة القادمة خاصة فى إطار مجلس الأمن مع قرب انتخاب مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن.