شكري يبحث مع نظيره النيوزيلاندي العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين بوزير خارجية نيوزيلاندا جون ماكيلي خلال زيارته الحالية لمصر، حيث جرت بينهما جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل ما تشهده من تنامي في الفترة الأخيرة، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن التشاور السياسي القائم بين البلدين في المحافل الدولية آخذا في الاعتبار ترشح مصر للعضوية غير الدائمة للمجلس للعامين 2016- 2017، بحسب وكالة "أ ش أ".
كما أثار شكري أهمية التعاون بين البلدَين في قطاع السياحة وأهمية إزالة أية تحذيرات أو عوائق تحول دون استعادة التدفق السياحي من نيوزيلاندا إلى مصر، وتطلعنا لدعم نيوزيلاندا لعضوية مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وعبر الوزير النيوزيلاندي عن سعادته لزيارة مصر وتشرفه بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الزيارة، وتطلعهم للتعاون والتنسيق مع مصر خلال العام القادم مع انتخاب مصر عضوا في مجلس الأمن، واهتمامهم بالعمل على استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وبحث الطلب المصري.
وأضاف أنه تم خلال الجلسة بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وقي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث عرض الوزير شكري الرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا واستضافة مصر مؤخرا للملتقى الثاني لرؤساء وعواقل ووجهاء القبائل والمدن الليبية ودعم مصر للحل السياسي الذي يقوده المبعوث الأممي بالتوازي مع ضرورة مكافحة الإرهاب وباقي الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية.
وأوضح عبدالعاطي أن الوزيرين شكري وماكيلي بحثا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل على إعادة التأكيد على مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.
كما تمت مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة وأهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات التي أعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع في أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث إنه تم أيضا خلال جلسة المباحثات الرسمية مناقشة الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى الست حول الملف النووي الإيراني، حيث شدد الوزير شكري على أهمية أن يكون هذا الاتفاق الإطاري والاتفاق المرتقب قبل نهاية الشهر القادم خطوة نحو تنفيذ القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث أنه تم أيضا التشاور حول تطورات الأزمة اليمنية في ظل عاصفة الحزم التي تستهدف استعادة الشرعية في اليمن ودعم الحل السياسي للأزمة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما تمت مناقشة تطورات الأزمة السورية وأهمية تسويتها، في إطار الحل السياسي والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، حيث شدد الوزير شكري على الأهمية البالغة لالتزام دول العالم، خاصة الدول الكبري بالابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع على تكثيف وتعميق التشاور القائم بين البلدين في الفترة القادمة، خاصة في إطار مجلس الأمن مع قرب انتخاب مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن.