بدأت أمس بعثة صندوق النقد الدولي من الفنيين والخبراء استكمال مباحثاتها مع مسئولي وزارة المالية والجهات المعنية, تمهيدا لانهاء إجراءات الاتفاق علي القرض الخاص بمصر وتتمثل مباحثات هذه الجولة في مناقشة الجوانب الفنية والرقمية الخاصة بالموازنة العامة الحالية والقادمة للدولة في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي والاجراءات المقترحة لاستعادة الثقة بالاقتصاد ومدي قدرته علي النمو وتوليد فرص عمل خلال المرحلة الحالية. وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات خاصة ل الأهرام ان البرنامج الاقتصادي الذي تتم مناقشته من قبل بعثة الصندوق حاليا يتضمن الشفافية والافصاح وتبسيط الاجراءات وتعديلات تشريعية لقوانين الضرائب والجمارك والتعامل مع البيانات وشرحها للعامة وليس للمتخصصين فقط. مؤكدا أن الصندوق لم يفرض أي شروط اقتصادية علي مصر وان ما يحدث الان هو مجرد إجراء حوار ونقاش مع البعثة الفنية الاقتصادية المتخصصة للصندوق حول بعض الاجراءات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة في السابق للحصول علي القرض وأيضا التشاور حول ما يمكن تنفيذه من هذه الخطوات وفق برامج زمنية محددة لاصلاح الوضع الاقتصادي ومواجهة الازمات. وقال السعيد: إن هذه الاجراءات تستهدف أولا صالح الاقتصاد دون المساس بالبعد الاجتماعي مع التركيز علي تحسين الاوضاع المعيشية لمحدودي الدخل والطبقات المهمشة من خلال زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتنفيذ البرنامج المقترح من قبل الحكومة الحالية الخاص بتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة وتوزيعها علي محدودي الدخل. وطالب وزير المالية من القوي السياسية المختلفة وفئات المجتمع المختلفة بتفهم الوضع وعدم التعامل مع جهات التمويل الدولية سواء الصندوق أو غيره علي انها كيانات عدوة وأكد أن مصر تساهم في ملكية هذه المؤسسات وعضو مؤسس في معظمها ولنا ممثلون في مجلس إدارتها ولذا لابد من تغيير النظرة المجتمعية للتعامل مع هذا الملف. وأشار إلي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لحل النقاش في هذه المرحلة يتضمن إجراءات لمواجهة عجز الموازنة بما لا يؤثر في محدودي الدخل مثل خفض وترشيد الانفاق ما بين.4220 مليار جنيه وخفض ميزانية الاجور فيما يتعلق بمكافآت بعض القيادات والمستشارين وتطبيق الحد الاقصي للأجور الذي بدأ تنفيذه بالفعل وكذا خفض الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ورفع سعر الغاز المستخدم في صناعة الاسمنت والحديد والسيراميك والاسمدة بنسبة33% مقارنة بالاسعار الماضية مع الحفاظ علي الدعم الاساسي مع عدم المساس بالبنزين ومع الابقاء علي دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية بواقع مليارين جنيه.
