تعرض حكومة د. كمال الجنزوري علي البعثة الثالثة لصندوق النقد الدولي التي تزور مصر قبل منتصف هذا الشهر فبراير البرنامج الاقتصادي الذي تعده الحكومة والذي يمثل خارطة الطريق لسياسات واجراءات تصحيحية في الاقتصاد المصري بما يدعم من المستوي المعيشي للمواطن والحد من التضخم وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية التي هي احد اهداف ثورة 25 يناير. صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن البرنامج الاقتصادي الذي تعده الحكومة مصري مائة في المائة ولا تدخل فيه من جانب صندوق النقد الدولي وفي اطار هذا البرنامج الاقتصادي للحكومة يتم اقراض مصر 3.2 مليار دولار بدون أي مشروطية. أضاف المصدر المسئول أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يتضمن أيضا اتخاذ إجراءات تستهدف تقليل عبء ارتفاع الاسعار علي المواطن خاصة محدودي الدخل والبقاء علي الدعم للسلع الغذائية ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالاضافة إلي معالجة عجز الموازنة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتقليل معدلات الفقر والبطالة والتضخم. اضاف المصدر المسئول ان استخدام القرض متروك للحكومة المصرية والصرف منه علي المجالات التي تعزز من أداء الاقتصاد المصري.