أبو الفتوح‏:‏ إشكالية تأسيسية الدستور سببها المختارون من الخارج

كتب‏:‏ محمد عنز وسامح لاشين‏:‏ إنتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل التسرع الذي تم به تشكيل اللجنة التأسيسية‏ , في حين أن الإعلان الدستوري منح حدا أقصي للدستور ستة أشهر ومن ثم لايوجد مبرر لهذا التعجل.
وأوضح ان العلة ليست في تمثيل النسب من داخل البرلمان أو من خارجه ولكن الإشكالية في ان الاختيار من الخارج يراعي تمثيل ألوان الطيف ولايكون من نفس نوعية التيارات التي مثلت في التأسيسية من البرلمان تتضمن التمثيل الكامل. وإنتقد ايضا غياب الحوار المجتمعي الواسع حول التمثيل, وترتب عليه رفض بعض القوي السياسية والشخصيات الوطنية لطريقة تشكيل اللجنة ومن ثم انسحابها منها.
وأكد ان البرلمان تم انتخابه بموجب الإعلان الدستوري وكذلك سيتم انتخاب الرئيس, ولايوجد مبرر لفكرة أن يعمل الرئيس وفق الدستور الجديد بالاضافة الي أن هناك مواد في الدساتير الانتقالية ان يقضي كل من الرئيس والبرلمان مدتهما وهذا الأمثل بالنسبة لمصر وحالاتها حيث تكبد مصر كثيرا في حالة اذا اعددنا دستورا وقمنا بحل البرلمان وإنتخابات رئاسية جديدة.
ومن ناحية أخري يري أبو الفتوح أن كبر ضمانة لعدم تزوير الانتخابات هو استعدادنا من الآن بالوعي الذي يجب نشره بين الشعب مشيرا إلي أن مشاركة90% من الكتلة التصويتية في الانتخابات هو أكبر ضمانة لمنع التزوير, جاء ذلك في لقائه الثاني باعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ضمن سلسلة لقاءات الهيئة بمرشحي الرئاسة للوقوف علي المرشح الذي سيدعمه التيار الإسلامي واستمر اللقاء ثلاث ساعات. وأكد أبو الفتوح انه لابد من عودة قانون الوقف وقانون الجمعيات دون التدخل من السلطة التنفيذية واعادة فرض الزكاة تحت رعاية الدولة وفرض ضرائب علي السلع الترفيهية مشيرا إلي أنه سينحاز للطبقات الأكثر فقرا.. وأوضح أن فوائد البنوك الربوية أصبحت كارثة عالمية مشيرا إلي ضرورة جمع أهل الاقتصاد وعلماء الشريعة لوضع نظام إسلامي مع رفع كل العوائق والموانع لتطبيقه.
وفيما يتعلق بالتعليم أكد أبو الفتوح أنه سيعمل علي رفع موازنة التعليم ويجب اعتماد التعليم المجاني مشيرا إلي أنه سيعمل علي وضع قانون ضمان صحي للمواطن منذ ولادته وحتي وفاته.
وأوضح أبو الفتوح ان اصلاح المنظومة الإعلامية مرتبط بإصلاح المنظومة المجتمعية والتعليمية.