د. عبد المنعم أبو الفتوح على مسرح الشباب ..انتخابات الرئاسة القادمة مفترق طرق هام، وعلى الشباب توعية المواطنين بأهميتها

التقى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع عدد من شباب وفتيات مصر من مختلف المحافظات في لقاء من سلسلة حوارات شبابية التي ينظمها المجلس القومي للشباب بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية والشباب من مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية بمسرح المجلس. واستعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خلال اللقاء أهم ملامح برنامجه الانتخابي، ورؤيته حول الأحداث الراهنة، والانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد د.عبد المنعم أبو الفتوح أن الانتخابات الرئاسية القادمة تعد نقطة مفصلية هامة في تاريخ الوطن ينبغي على الجميع إدراك أهميتها في سبيل بناء مستقبل أفضل للبلاد، مشيرا أن شباب مصر كما أثبت للجميع كفاءته وقدرته على قيادة الوطن وتخليصه من الفساد من خلال قيامه بثورة 25 يناير المجيدة يقع على عاتقهم أيضا خلال هذه الآونة مسئولية توعية المواطنين في مختلف المحافظات بأهمية الانتخابات الرئاسية والبرامج الانتخابية للمرشحين حتى يستطيع المواطن أن يقرر بكامل حريته من سيختاره.
وأعلن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه في حالة فوزه في الانتخابات سيعين نائب له من الشباب ليكتسب الخبرات اللازمة في إدارة شئون البلاد، ويصبح مؤهلا - بعد ذلك- على الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وفى ذات الشأن، أوضح أن النظام السابق قام بتجريف القيادات الشبابية، ولم يتيح الفرصة أمام الشباب لتولى المناصب القيادية الهامة واكتساب الخبرات اللازمة، مشيرا أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى أن يمثل الشباب - ممن هم اقل من 45 عاما- نصف المسئولين على الأقل داخل مختلف مؤسسات الدولة، وذلك كمرحلة انتقالية يتم خلالها تشكيل قيادات شبابية ناجحة قادرة على قيادة الوطن في المستقبل.
وأضاف أبو الفتوح أن برنامجه يرتكز على محورين أساسين، الأول يكمن في التأكيد على معاني الحرية في القانون والدستور وممارسات السلطة التنفيذية، والثاني يتمثل في وجود مؤسسة قضائية مستقلة تستطيع أن تحقق العدل والمساواة بين المواطنين داخل البلاد.
جزء من الحاضرين
وتابع انه سيهتم بتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن العلم مفتاح نهضة وتقدم الأمم، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة المدرسين، والتوسع في التعليم المهني، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التأكيد على مجانية التعليم كحق أصيل لكافة المواطنين، مضيفا إنه سيحرص أيضا على توفير نظام صحي متكامل يتمتع به كافة المصريين دون استثناء لتوفير حياة أفضل لهم دون معاناة.
واستكمالا لأولويات برنامجه الانتخابي، أكد أبو الفتوح خلال لقائه بالشباب انه سيعكف على استعادة الأمن داخل ربوع الوطن حتى يعود الاستقرار على كافة الأوضاع في مصر، وذلك في حالة استمرار الانفلات الأمني الراهن، مشيرا أن استعادة الأمن مسألة ليست بالصعبة، وأن الفراغ الأمني الذى تشهده مصر حاليا مقصود ويخدم أهداف سياسية محددة، ودلل على ذلك بنجاح تأمين الانتخابات البرلمانية.
وعن علاقة الرئيس القادم بالأحزاب والقوى السياسية المنتشرة على الساحة، أوضح أن موقف رئيس الدولة يجب أن يكون على نفس المسافة بين كل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وان يكون هدفه الرئيسي خدمة الوطن. وبالنسبة للتوافق الذي قد يحدث بين المرشحين، يرى أن هذا الأمر أفضل ومن شأنه أن يقلل من عدد المرشحين الموجودين على الساحة، مؤكدا أن المسائل المطروحة الآن قابلة للدراسة والتفاهم لما فيه مصلحة الوطن.
وفيما يتعلق بالإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر للخارج، علق قائلا:" ما حدث في هذه القضية يعد إهانة للكرامة الوطنية، وأعتبرها تمثيلية سياسية قد تم زج السلطة القضائية فيها، فهناك العديد من الجمعيات غير المرخصة ما زالت تمارس نشاطها ولا نعرف تمويلها ولا احد يتدخل ، وإذا أرادت الحكومة أن تنهى هذا المسألة فينبغي عليها أن تقوم بتلك المهمة بشكل ايجابي، وعلى المجلس العسكري كشف الحقائق حول قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ".
وحول رأيه في المعونة الأمريكية وما أثير حولها في وسائل الإعلام مؤخرا، أوضح المرشح المحتمل للرئاسة أن العلاقات الدولية بين مصر وأية دولة لا بد وان تقوم على أساس المصالح المشتركة بين الطرفين، وان المعونة الأمريكية ليست مرفوضة في حد ذاتها طالما أنها لا تؤثر على الاستقلال الوطني وكرامته، مؤكدا في ذات الوقت أن مصر دولة غنية تم إفقارها من قبل نظام ادارى "عقيم" انتهجه النظام السابق.
، أشار وردا على تساؤل حول ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين من عدمه أبو الفتوح انه لم يعد يرتبط بجماعة الإخوان التي يعتز بها، وانه قام بإنهاء دوره الإداري والتنظيمي داخل الجماعة ليصبح مستقلا يتحمل مسئولية خدمة الوطن في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشددا علي أهمية نشر فكر الإسلام الوسطى المعتدل الذي يدعو إليه الأزهر الشريف.
وبالنسبة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بصورة توافقية، أوضح أن الإعلان الدستوري أعطى الحق للمجلس التشريعي أن يشكل لجنة تأسيسية للدستور خلال ستة أشهر يمكن خلالها عقد اجتماعات مع كافة الأحزاب والقوى السياسية لأخذ رأيها لضمان توافقية اللجنة التأسيسية ثم تقوم بعد ذلك بوضع الدستور خلال ستة أشهر أخرى، مشيرا أن الرئيس القادم سيأتي على أساس الإعلان الدستوري الحالي كما جاء البرلمان، وبالتالي ينبغي التأني في وضع دستور البلاد باعتباره سيحكم مصر لفترات طويلة.