أبو الفتوح: مصر تحتاج إلى نظام الملكية التعاونية

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح "لابد من عودة قانون الوقف وقانون الجمعيات دون التدخل من السلطة التنفيذية وأنه سينحاز للطبقات الأكثر فقرًا وأن التنمية في مصر تحتاج إلى الملكية التعاونية"، مطالبًا بفرض الزكاة تحت رعاية الدولة وفرض ضرائب على السلع الترفيهية، كما أكد أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار ووجود سلطة تنفيذية منتخبة بنزاهة هو أول عوامل هذا الاستقرار، مضيفًا أن فوائد البنوك الربوية أصبحت كارثة عالمية فيجب جمع أهل الاقتصاد وعلماء الشريعة لوضع نظام إسلامي مع رفع كل العوائق والموانع لتطبيقه.
جاءت تصريحات أبو الفتوح خلال لقائه بأعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمقر الهيئة بمدينة نصر، وقد استمر اللقاء لأكثر من ساعتين.
أضاف أبو الفتوح أنه سيعمل على وضع قانون ضمان صحي للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته مع رفع موازنة الصحة من 4.5% إلى 15% .
كما أكد أبو الفتوح أن استمرار تدريب ضباط الشرطة على الالتزام بحقوق الإنسان تحت رقابة جماعية هو أحد أكبر عوامل إصلاح مؤسسة الداخلية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية قال أبو الفتوح "إن أكبر ضمانة لعدم تزوير الانتخابات هو استعدادنا من الآن بالوعي الذي يجب نشره بين الشعب، وأن حضور 90% من الكتلة التصويتية هى أكبر ضمانة لمنع تزوير الانتخابات".