أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظتى دمياطوالمنوفية إلى المدعى العام العسكرى، نفاذا للقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية - عقب فض اعتصامهم بميدان رابعة العدوية - بتأسيس لجان عمليات نوعية، تضم مسلحين من عناصرها، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، وتقسيم تلك اللجان إلى عدة خلايا عنقودية بأسماء حركية، تجنبا لرصدهم، تتكون من لجان "رصد، وتنفيذ، وتصنيع المواد المتفجرة، وتخزين الأسلحة والمفرقعات، وتدريب العناصر المنضمة، وإيواء أعضائها" وذلك بغرض استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية، ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية بمحافظتى دمياطوالمنوفية لإثارة الفوضى في البلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية. واعترف المتهمون المضبوطون بانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وصدور تكليفات إليهم من قيادات الجماعة الإرهابية باشتراكهم فى لجان العمليات النوعية، وتدبيرهم أماكن لإخفاء عناصر اللجان، وتدريبهم على استخدام الأسلحة المختلفة وكيفية تصنيع المفرقعات، وآليات استخدامها، وحيازتهم وإحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وأجهزة التحكم عن بعد، لاستخدامها فى تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وإطلاقهم أسماء حركية على أعضاء تلك اللجان للحيلولة دون ضبطهم من قبل قوات الأمن كما اعترف المتهمون من عناصر اللجان النوعية بدمياط بضلوعهم فى وضع عبوة ناسفة وحارقة بخط الغاز الطبيعى ببلطيم وبخزان الوقود لسيارة ترحيلات شرطة كفر سعد، وقطار إسكندرية ودمياط وبالشوارع بالقرب من المنشآت الحيوية كمراكز وأقسام الشرطة ومحطات توزيع الكهرباء بدمياط ومكاتب البريد ومباني كلية طب الأزهر بدمياط وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة كذلك اعترف المتهمون من عناصر اللجان النوعية بمحافظة المنوفية بضلوعهم فى وضع عبوات ناسفة وحارقة بخط سير القطارات بمدينة بركة السبع وبرج الضغط العالى بقرية ميت موسى بشبين الكوم وبقرية جنزور وبالقرب من بعض المنشآت الحيوية كمقر إحدى شركات الاتصالات، ومصنع للثلج وإضرام النيران فى عدة مواقع، منها أحد المطاعم الشهيرة بقويسنا، وأسفر ذلك عن وفاة أحد العاملين به، وكذلك استهدفوا إحدى كبائن الاتصالات وماكينات الصراف الآلي، وقطع خط سير القطارات بقرية البتانون، مما أدى إلى توقف حركة القطارات وهجومهم على الخدمات الأمنية وسرقة أسلحة ميرى وأجهزة لاسلكية، والشروع فى قتل موظف مدنى بمكتب الأمن الوطنى بمدينة السادات، واغتيال أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى بالمنوفية كما اعترف المتهمون بانتوائهم قتل ضباط الشرطة حال تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقامت النيابة العامة بإجراء معاينة تصويرية لأماكن الأحداث التى اعترف المتهمون بارتكابها بمرافقتهم، حيث قاموا بتمثيل تصويرى لكيفية تنفيذ جرائمهم وكيفية تصنيعهم للعبوات المتفجرة بأنواعها وتوزيعها بالأماكن المستهدفة
