وكأن قطاع السياحة فى حاجة إلى مزيد من الأعباء.. أربع سنوات كاملة والفنادق تصارع من أجل البقاء.. تتحدى الظروف التى مرت بها البلاد حفاظا على «لقمة عيش» 4.5 مليون عامل.. ومع ذلك هناك العديد منها لم يتحمل هذة الأعباء ورفع الراية البيضاء بعد تراكم ديون البنوك والتأمينات والضرائب وأغلق أبوابه فى إنتظار الفرج..هذه الظروف القاسية لم تنجح فى إثارة عاطفة وزارة المالية ليرق قلبها وتصدر قرارا بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية على قطاع السياحة لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى يستعيد عافيته وينطلق من جديد. فى لقائه أمس الأول مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة على إستعداد لتحطيم جميع التابوهات القديمة من أجل زيادة التدفقات السياحية ومساندة القطاع حتى يقوم بمهامة فى وضع مصر على رأس الدول المستقبلة للسياحة الدولية..وكان ملف الضرائب العقارية بالطبع على رأس المشكلات التى تواجه القطاع والتى عرضها الهامى الزيات فى حضور وزير السياحة. سبق هذا الاجتماع عقد العديد من اللجان والاجتماعات بين أعضاء غرفة الفنادق والتى يمثلها ناجى عريان ومسئول ملف الضرائب العقارية بالغرفة وممثلى وزارة المالية بهدف تأجيل تطبيق الضريبة وتغيير معايير المحاسبة التى حددها القانون لمحاسبة الفنادق والمنشآت السياحية..ولكن كالعادة لم تسفر هذه المفاوضات عن اي نتيجة تبعث ببارقة أمل لقطاع يترنح. قطاع السياحة يطالب رئيس الوزراء بتفهم ما يمر به من أزمات متلاحقة على مدار 4 سنوات كاملة وتزيد..فنسبة الاشغالات فى القاهرة على سبيل المثال لا تزيد على 15%..وأكثر من 20% من فنادق مرسى علم أغلقت أبوابها وأعطت اجازة مفتوحة لجميع العاملين..وشرم الشيخ والغردقة تترنح نسب اشغالها بين 30% و40% وبأسعار تقل عن سعر تكلفة إقامة السائح..ولولا دعم وزارة السياحة لمنظمى الرحلات بتحمل نسبة من تكلفة الطائرات «الشارتر» لأصبحت الاشغالات فى أدنى مستوى لها. أما فنادق الأقصر وأسوان فحدث ولا حرج..العشرات من الفنادق العائمة تكدست بطول نهر النيل لتحجب رؤيته تماما بعد أن ضاقت بها المراسي..والفنادق الثابتة أغلقت أبوابها ما عدا قله تكافح من أجل البقاء..حتى أصحاب «العربات الحنطور» عجزوا عن اطعام خيولهم فلجأوا لوزارة السياحة لدعمهم. لا أحد يستطيع أن ينكر ان السياحة اليوم أفضل من أمس وان الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح خلال مدة قصيرة فى إقناع دول العالم برفع الحظر الذى كان مفروضا على السفر إلى مقاصدنا السياحية المختلفه..وان هناك تعاقدات قد تمت بالفعل لزيادة الحركة إلى مدينتى الأقصر وأسوان. ولكن عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها السابقة تحتاج إلى وقت وجهود ضخمة من كافة اجهزة الدولة ومعها القطاع الخاص الذى أثقل كاهله بأعباء جعلته غير قادر على انفاق مزيد من الأموال على التسويق..ويكفى أن ترى حجم مشاركتهم الضعيفة فى بورصات السياحة العالمية للتأكد من ذلك..أو ان تزور بعض الفنادق التى لم تقم بإجراء عمليات صيانة منذ سنوات حتى أصبحت متهالكة تماما.. إذا فالقطاع السياحى وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها القيام بمهامه الأساسية وهى التسويق فكيف له ان يسدد قيمة الضرائب العقارية التى لا تطبقها جميع دول العالم السياحية عدا دولتين فقط ولأسباب خاصة بالردم فى البحر لاقامة فنادق أو استغلال المبانى الأثرية لتحويلها لمنتجعات..كان البنك المركزى المصرى أكثر تفاهما لمعاناة هذا القطاع فقام بتأجيل مديونته وإعادة جدولتها حتى تخرج السياحة من عثرتها..وكذلك فعلت التأمينات أما الضرائب العقارية فمازالت تصر على فرض قانونها الجديد. هذا التعنت غير المبرر جعل القطاع السياحى يلوح بغلق فنادقة وتسريح العمالة وإلغاء تعاقداته الهزيلة مع منظمى الرحلات فى أوروبا وغيرها..وهذا التلويح ليس بغرض الضغط على وزارة المالية لتاجيل أو إلغاء هذا القانون..ولكن لعجزه عن سداد قيمة الضريبة التى حددها القانون بطرق تفوق القيمة السوقية للمنشآت والأرض والتى وصل تقييمها فى بنوده إلى ما يزيد على 50 ألف جنيه لفنادق القاهرة و600 جنيه للبحر الأحمر..وبغض النظر عن صدق هذة التقييمات ومطابقتها للواقع من عدمة فإن قطاع السياحة يحتاج إلى أموال ضخمة لاعادة تأهيل المنشآت الفندقية التى تهالكت خلال السنوات الأربع الماضية وأصبحت غير قادرة على استقبال السائحين أو تقديم خدمات تليق بسمعة مصر السياحية..بالاضافة إلى احتياجه أيضا لتوفير أموال للانفاق على الحملات التسويقية فى مختلف دول العالم. ويطالب القطاع السياحى بأن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرارا بتأجيل فرض الضريبة العقارية أسوة بما فعله مع البورصة المصرية بتأجيله تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية وذلك حتى تستطيع الفنادق سداد ما عليها من مديونيات للبنوك والتأمينات وغيرها من جهات الدولة وحتى تقوم بإجراء الصيانة اللازمة للفنادق المتهالكة التى أصبحت سببا فى تعدد شكاوى السائحين ومنظمى الرحلات. ولكن القطاع السياحى يرى أن تأجيل تطبيق القانون لمدة سنتين غير كافية ويطالب بأن تمتد إلى ثلاث سنوات حتى يستطيع أن يقف على أرض ثابتة ويستعيد حيويته من جديد ويخرج من دائرة الأسعار المتدنية إلى الأسعار العادلة التى تعينه على سداد ما تفرضة الدولة من ضرائب ومستحقات مازالت فى علم الغيب. [email protected]
