قيادات الإخوان «جواسيس» بحكم المحكمة

محللون: التنظيم الإرهابى تآمر على البلاد..واقتحام السجون من تدبير الجماعة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على الفصل الأول من محاكمة قادة تنظيم الإخوان الإرهابى ، وعلى رأسهم محمد مرسى الرئيس المعزول ، والذى كشف الحكم تورط هذه الجماعة فى خيانة الوطن لمصلحة خدمة أهداف التنظيم، حيث لم تكن مصلحة مصر يوما هدفا له، لكن إعلاء اهداف الجماعة يسبق ماعداه.
فالحكم أمس - وكما يرى المحللون والخبراء - والذى صدر فى قضيتى الهروب الكبير من السجن والتخابر مع حماس أظهر حقائق جلية وبالأدلة والبراهين، عن أن الجماعة هى من دبرت اقتحام السجون وإحداث الفوضى فى البلاد إبان ثورة 25 يناير، وقتلت من قتلت من الأبرياء سواء من الضباط والمساجين، وأوضحت الطرف الثالث فى قتل المتظاهرين، والذى ظل خفيا لفترات طويلة ، وزعمت الجماعة أن الداخلية هى من فتحت السجون، وأحرقت الأقسام الشرطية.
وقال الكاتب الصحفى والبرلمانى السابق مصطفى بكرى إن الحكم الذى صدر أمس ضد عصابة الإخوان الإرهابية، وفى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات من مكتب الإرشاد فى قضيتى التخابر والهروب الكبير من سجن وادى النطرون وإحالة أوراقهم إلى المفتى لهو عنوان الحقيقة فيما اقترفته تلك الجماعة الإرهابية فى حق البلاد والشعب المصري، مشيرا إلى أن أحكام القضاء لابد أن تكون رادعة ولايمكن التعليق عليها لأنها خط أحمر،لكن الأحكام التى تصدر لا تأتى من فراغ، ولاتكون لحساب مواقف سياسية بعينها، فالقاضى نزيه ومجرد من أى أهواء، فقضيتا الهروب والتخابر هما قضيتان خطيرتان ، فالأولى قتل فيها العشرات من الضباط والجنود والمساجين، من خلال اقتحام عناصر إرهابية من حماس وحزب الله وجماعة الإخوان، والثانية أفشى فيها مرسى أسرار الدولة ،وهذا كان واضحا بالأدلة وكلها كانت تحت سمع ونظر القاضي، الذى راعى الأدلة اليقينية بدقة ، ومن ثم فهو يصدر الأحكام بغض النظر عن الأسماء.
وأضاف بكرى أن جماعة الإخوان بدأت فى حملة فى الداخل والخارج خلال الأيام الماضية ضد مصر، ليس بمنطق أن المتهمين ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون ،وإنما كأسماء حكمت البلاد لبعض الوقت، ويدعون أنه كيف يحكم على رئيس دولة سابق بالإعدام؟ فإنهم يريدون تحصينه، وهذا أمر مغلوط وغير مقبول، فنحن أمام جريمة بغض النظر عن الأسماء، وفى مصر هناك درجات من التقاضى يتم من خلالها الطعن على الحكم من خلال محكمة النقض،إذا كان عندهم أدلة جديدة.
بينما يقول العميد خالد عكاشة مدير المركزالوطنى للدراسات الأمنية إن قضية التخابر مع حماس أثبت الحكم أن هناك ترتيبا مسبقا من جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر إرهابية من الخارج خاصة حماس وحزب الله اللبنانى والتى قدمت إلى قطاع غزة ودخلت مصر من خلال الأنفاق لاستغلال أحداث الثورة المصرية عام 2011 ،واقتحموا السجون المصرية ، وقدكان بها عدد من قادة حماس وحزب الله وعناصر من تنظيمات إرهابية شديدة الخطورة، وقد أثبتت الأدلة فى هذه القضية أن ترتيب التخابر مع حماس تم من خلال اتصالات قبل أحداث الثورة ، وكانت مسبقة وذلك تمهيدا لاقتحام السجون، فهذا العمل لم يكن عشوائيا أو عفويا ، وإنما تم الإعداد له جيدا.
وأكد عكاشة أن الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم فى قضية اقتحام السجون والتى نظرت القضية، على مدى سنتين تقريبا لم تكن الهيئة الأولى التى أدانت جماعة الإخوان، وعلى رأسهم مرسي، وإنما نظرها القاضى الجليل خالد محجوب فى دائرة الإسماعيلية إبان حكم المعزول وتمت إدانتهم، وأثبتت الأيام أن الجماعة الإرهابية أرادت الفوضى وتخريب البلاد، وهرب أكثر من 20 ألف سجين من السجون بينهم عناصر إرهابية وإجرامية، وسقط العديد من القتلى فى صفوف الضباط والمساجين.
وأشار مدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية الى أن هدف الجماعة من الاقتحام كان مزدوجا، فهو لايقتصر على تهريب عناصر من الإخوان وحماس فحسب، بل كان تهريب البلطجية، حتى لايتم الكشف ومعرفة تورط الإخوان فى الاقتحام والهروب فقد كانت عملية تمويه معدة جيدا.
وكشف العميد خالد عكاشة عن مفاجأة قائلا :إن هذه القضية جاوبت عن السؤال المهم وأن اقتحام السجون كان على يد الإخوان،وليست وزارة الداخلية، كما روج التنظيم الإرهابى بأن الداخلية هى من فتحت السجون لإحداث الفوضى العارمة فى البلاد، لكن الحقيقة المؤكدة أظهرت أن الهجوم المنظم على الأقسام والسجون تم من خلال الجماعة الإرهابية وقيادات مكتب الإرشاد.
ويتفق مع هذين الرأيين خالد العوامى أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية فى أن إحالة المعزول محمد مرسى وأعوانه من جماعة الإخوان إلى المفتى فى قضيتى التخابر والهروب الكبير ضربة قاصمة للإخوان ودليل على شموخ القضاء المصري، وأيضا على قدرة الدولة على بسط سيادة القانون ، موضحا أنه رغم حملات التصعيد والتهديد الإخوانية وإرهاب القضاة عن طريق محاولات الاغتيال والتفجيرات واستهداف رموز الدولة إلا أن القضاء لم يهتز ولم ترتعش يد العدالة، فجاء الحكم متحديا كل هذه التهديدات ورادعا لكل من تسول له نفسه إرهاب الدولة.
وأضاف العوامى أنه بات واضحا أن جميع قيادات الإخوان اتفقوا على لغة واحدة بعد صدور حكم الإدانة وهى لغة التصعيد ضد الدولة والتقليل من تأثير الحكم على جماعتهم الإرهابية، وبدا ذلك واضحا من البيانات التى صدرت من أسامة نجل محمد مرسى وأحمد رامى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل وأحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المعزول حيث أكدوا جميعاً أن الحكم لن يؤثر عليهم، مطالبين أنصارهم بالمضى قدماً صوب التظاهر وتحدى إرادة الشعب والدولة المصرية.