الجنزوري :لن أقدم استقالتي..والبرلمان لايملك سندا قانونيا لسحب الثقة

قال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إنه لن يقدم استقالته، ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، مؤكدا أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة. وذكر الجنزوري في حوار أجراه معه النائب مصطفى بكري أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا حقه, وتابع :"لن أتقدم باستقالتي لأن حكومتي وأعضاءها جميعا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بكل إخلاص، نعم نحن نعالج أي قصور ينشأ ونتصدي لأية أزمات طارئة ولكننا بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار إلا لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير ذلك، فهذا حقه الدستوري".
وحول رؤية البعض بأن استمرار الحكومة سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الذي سيعوق أداء الحكومة القادمة، قال إن هذا الكلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة "إنقاذ وطني" حريصة على خفض الانفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام والدليل في ذلك كما أن الحكومة خفضت الإنفاق الشهري من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية من 1.5 مليار دولار كما كان سائدا حتي نوفمبر 2011 إلى 600 مليون دولار في شهر فبراير الماضي.
وأكد أن الحكومة لا تتردد في مواجهة وحسم مشكلة اختفاء السولار، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من سيارات محملة بالسولار تلقى بحمولتها على الطريق الصحراوي وقد توصلت هذه الجهات إلى معلومات تفيد بأن هناك من يقف خلف هذه العصابات ويقوم بدفع الأموال لهما لخلق الأزمات، كما تم العثور على آلاف الجراكن على بعد أمتار قليلة من محطات الوقود تباع بأسعار عالية في السوق السوداء، لزيادة حدة الأزمة وتفاقمها.
وحول تدفق الأسلحة بشكل كبير إلى البلاد، قال الدكتور كمال الجنزوري إن الشرطة والقوات المسلحة تقومان بدورهما في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة، إلا أن ملايين البنادق الآلية والأسلحة المختلفة دخلت إلى البلاد، وانتشرت في كل المناطق، وهو أمر خطير.
وأكد أن تركيز الأمن في فترة النظام السابق كانت على الجانب السياسي دون الجانب الجنائي، مما ترتب عليه حدوث قصور كبير في مواجهة الجريمة الاجتماعية، وخلال أحداث ثورة يناير تمكن أكثر من 23 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة ونجحت قوات الجيش والشرطة في القبض على الكثيرين منهم.