الجنزوري ل"الأخبار":لن أقدم استقالتي..والبرلمان لايملك سندا قانونيا لسحب الثقة

قال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إنه لن يقدم استقالته، ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة منالحكومة من قبل مجلس الشعب، مؤكدا أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدا، ولن يتركمصر في هذه الظروف الصعبة.
وذكر الجنزوري - في حوار أجراه معه النائب مصطفى بكري ونشر بصحيفتي الأخباروالأسبوع في عددهما الصادر اليوم /الاثنين/ - أن قرار سحب الثقة هو من سلطاتالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا حقه.. وتابع :"لن أتقدم باستقالتي لأن حكومتيوأعضاءها جميعا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بكل إخلاص، نعم نحن نعالج أي قصورينشأ ونتصدي لأية أزمات طارئة ولكننا بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرارإلا لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير ذلك، فهذاحقه الدستوري".
وحول رؤية البعض بأن استمرار الحكومة سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الذي سيعوقأداء الحكومة القادمة، قال إن هذا الكلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة"إنقاذ وطني" حريصة على خفض الانفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأماموالدليل في ذلك كما أن الحكومة خفضت الإنفاق الشهري من الاحتياطي النقدي للعملاتالأجنبية من 5ر1 مليار دولار كما كان سائدا حتي نوفمبر 2011 إلى 600 مليون دولارفي شهر فبراير الماضي.
وأكد أن الحكومة لا تتردد في مواجهة وحسم مشكلة اختفاء السولار، مشيرا إلى أنقوات الأمن ألقت القبض على العديد من سيارات محملة بالسولار تلقى بحمولتها علىالطريق الصحراوي وقد توصلت هذه الجهات إلى معلومات تفيد بأن هناك من يقف خلف هذهالعصابات ويقوم بدفع الأموال لهما لخلق الأزمات، كما تم العثور على آلاف الجراكنعلى بعد أمتار قليلة من محطات الوقود تباع بأسعار عالية في السوق السوداء، لزيادةحدة الأزمة وتفاقمها.
وحول تدفق الأسلحة بشكل كبير إلى البلاد، قال الدكتور كمال الجنزوري إن الشرطةوالقوات المسلحة تقومان بدورهما في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة، إلا أن ملايينالبنادق الآلية والأسلحة المختلفة دخلت إلى البلاد، وانتشرت في كل المناطق، وهوأمر خطير.
وأكد أن تركيز الأمن في فترة النظام السابق كانت على الجانب السياسي دون الجانبالجنائي، مما ترتب عليه حدوث قصور كبير في مواجهة الجريمة الاجتماعية، وخلالأحداث ثورة يناير تمكن أكثر من 23 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة ونجحتقوات الجيش والشرطة في القبض على الكثيرين منهم.