الجنزوري: لن أقدم استقالتي.. وسحب الثقة من الحكومة من سلطات "المجلس العسكرى"

أزمة البترول مفتعلة وهناك من يدفع لاختلاقها وتم القبض على سيارات تلقي بحمولتها في الصحراء
ملايين البنادق الآلية والأسلحة المختلفة دخلت إلى البلاد، وانتشرت في كل المناطق
مطالب موظفى النقل العام أكبر من إمكانيات الحكومة
قال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إنه لن يقدم استقالته، ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدمًا في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، مؤكدًا أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدًا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة.
وذكر الجنزوري أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا حقه.. وتابع: "لن أتقدم باستقالتي لأن حكومتي وأعضاءها جميعًا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بكل إخلاص، نعم نحن نعالج أي قصور ينشأ ونتصدي لأية أزمات طارئة ولكننا بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار إلا لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير ذلك، فهذا حقه الدستوري".
وحول رؤية البعض بأن استمرار الحكومة سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الذي سيعوق أداء الحكومة القادمة، قال إن هذا الكلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة "إنقاذ وطني" حريصة على خفض الانفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام والدليل في ذلك كما أن الحكومة خفضت الإنفاق الشهري من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية من 1.5 مليار دولار كما كان سائدًا حتي نوفمبر 2011 إلى 600 مليون دولار في شهر فبراير الماضي.
وأكد الجنزورى في حوار أجراه معه النائب مصطفى بكري ونشر بصحيفتي الأخبار والأسبوع في عددهما الصادر اليوم الاثنين أن الحكومة لا تتردد في مواجهة وحسم مشكلة اختفاء السولار، مشيرًا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من سيارات محملة بالسولار تلقى بحمولتها على الطريق الصحراوي وقد توصلت هذه الجهات إلى معلومات تفيد بأن هناك من يقف خلف هذه العصابات ويقوم بدفع الأموال لهما لخلق الأزمات، كما تم العثور على آلاف الجراكن على بعد أمتار قليلة من محطات الوقود تباع بأسعار عالية في السوق السوداء، لزيادة حدة الأزمة وتفاقمها.
وحول تدفق الأسلحة بشكل كبير إلى البلاد، قال الدكتور كمال الجنزوري إن الشرطة والقوات المسلحة تقومان بدورهما في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة، إلا أن ملايين البنادق الآلية والأسلحة المختلفة دخلت إلى البلاد، وانتشرت في كل المناطق، وهو أمر خطير.
وأكد أن تركيز الأمن في فترة النظام السابق كانت على الجانب السياسي دون الجانب الجنائي، مما ترتب عليه حدوث قصور كبير في مواجهة الجريمة الاجتماعية، وخلال أحداث ثورة يناير تمكن أكثر من 23 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة ونجحت قوات الجيش والشرطة في القبض على الكثيرين منهم. وفيما يتعلق بمخاوف البعض من الاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة وتبديدها،
وحول ما تردد عن الاستيلاء على اموال الصناديق الخاصة قال الجنزوري إن كل ما فعلته حكومة "الإنقاذ الوطني" هو مراجعة الصناديق الخاصة بعد مطالب عديدة بمعرفة حجم هذه الصناديق وترديد معلومات لم تكن صحيحة بأن بها أكثر من تريليون جنيه، لقد قمنا بمراجعتها وتبين أن عددها هو 351 صندوقًا مسجلة بالبنك المركزي وبها نحو 36 مليار جنيه.
وأضاف: أن الهدف من مراجعة هذه الصناديق هو بحث أعداد العاملين غير المثبتين بهذه الصناديق والسعي إلي تثبيتهم، أما القول والادعاء بأن الحكومة تريد السطو على أموال هذه الصناديق فهذا قول يجانبه الصواب وليس له أي مصداقية، مشيرًا إلى أن حكومة التزمت منذ اليوم الأول بالشفافية والمصداقية في أقوالها وأفعالها.
ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر منذ أكثر من شهر مضي، ودار حوار مع البعثة أكدنا فيه أن الشروط التي كان يقبل بها النظام السابق في مفاوضاته مع الصندوق لا يمكن القبول بها بعد ثورة "25 يناير"، وأن البلاد ليست مستعدة لرفع أسعار المواد البترولية حاليًا، ولا هي مستعدة لتخفيض قيمة الجنيه المصري وإن المفاوضات يجب أن تأخذ منحي مختلفا.
وحول أزمة العاملين بهيئة النقل العام، قال الجنزوري إن العاملين بالنقل العام كانوا يتقاضون خمسة أشهر فى مكافأة نهاية الخدمة،ويطالبون بزيادتها إلى 100 شهر، وهذا رقم أكبر من قدرات الحكومة، وقد أثمرت الحوارات عن الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل شهر ونصف عن كل عام خدمة، وقد وافقوا على ذلك، ولكن فجأة تغير الأمر وعادوا للتمسك مرة أخري بالمائة شهر، وكأن هناك من يريد للأزمة أن تستمر وأن تتفاقم.
من جهة أخرى نبه رئيس الوزراء إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لأصبحت قيمة الجنيه المصري في مهب الريح، وقال: "إذا كان الاحتياطي النقدي من العملة الجنبية قد شهد انخفاضًا خطيرًا وصل إلى أقل من 16 مليار دولار بعد أن كان حوالي 36 مليار دولار، إلا أن سعر صرف الجنيه ظل صامدًا أمام الدولار.