الفيفا علي علم بعقوبات المصري قبل إعلانها

الشق الأمني وراء قرار التجميد بدلا من الهبوط‏

لم يكن كاذبا من أعلن من قبل بوسائل الإعلام انفراده بأن عقوبة المصري ستكون الهبوط للدرجات الأدني بدوري كرة القدم‏,‏ وليس منجما من قال إن التجميد هو القرار المتوقع‏,‏ فكلاهما كان علي مقربة من المشاورات داخل اتحاد الكرة. في حينها قبل أن تتغير المسارات وتتبدل المواقف ويدير أنور صالح المسألة برمتها وحده بالتنسيق مع عضو بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا, لدرجة أن عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي بالاتحاد لم يكن يعلم شيئا قبل توقيع صالح قرار العقوبة يوم الأربعاء الماضي, رغم كثرة تصريحاته بوسائل الاعلام.. ولكن لماذا اتجه القرار الي التجميد او الحرمان من اللعب لمدة عامين.. وماهي تفاصيل إصدار عقوبة المصري؟!
بداية.. ولمن لايعرفون, فإن الفيفا علي علم بالعقوبة قبل اعلانها, لأن قرار الهبوط, كما قال عضو الفيفا لانور صالح, سيجعل المصري من خلال الاحتجاج للفيفا يحصل علي تخفيض للعقوبة من الفيفا, فأزمة المباراة كانت بعدها وفي الأحداث التي أعقبتها بالملعب شق جنائي تتولاه جهات التحقيق القضائية, وسيتم من خلاله عقاب المتسببين والمشاركين فيما تعرضت له جماهير الأهي ببورسعيد ونتج عنه وفاة74 مشجعا, أما خلال أحداث المباراة فلم يتسبب أحد من لاعبي المصري أو جهازه الفني في شيء يستحق هذه العقوبة المسماة بالهبوط والتي يلجأ اليها الاتحاد الدولي في لوائحه في حالة ثبوت تلاعب بنتائج المباريات, وبالتالي وفقا لشكوي المصري عقب اصدار عقوبة الهبوط سيقوم الفيفا بمعاقبة الملعب أولا, إلي جانب عقوبات مالية علي المصري وحرمانه من اللعب داخل بورسعيد وبجماهيره لفترة قد تصل الي عامين, وفيما يتعلق بالحرمان من اللعب أو ما أطلق عليه تجميد النشاط وفقا للعقوبة الحالية لاتحاد الكرة فتم إقناع الفيفا لقبول الامر كعقوبة استنادا للشق الأمني في محاولة للحفاظ علي حياة لاعبي المصري في ظل ظروف وملابسات مباراة اول فبراير, وصعوبة تأمين الفريق خلال مبارياته في حالة هبوطه الي الدرجات الأدني بالدوري وفقا لما تمر به مصر حاليا من اوضاع امنية, وهذا ما تم التعامل به مع ملف العقوبة بالتشاور مع الفيفا, حتي صدر الضوء الأخضر لاعلان عقوبات المصري بصورتها الحالية مع الاتفاق بانه كان معروفا لدي الجميع أنه ستكون هناك عقوبات فنية علي الأهلي وفقا لتقرير حكم المباراة!!
تلك هي التفاصيل الحقيقية لاتخاذ العقوبة, ولكن طريقة إدارة الأزمة وعدم الشفافية والوضوح في تعامل المسئولين مع تلك القضية هو ما قد يحول مصر الي دولة من دون كرة قدم, في ظل حالة الشحن غير المبرر بتصريحات انفعالية طوال الوقت من جانب مسئولي الأهلي التي تحمل رفضا مستمرا للعقوبة قبل اصدارها وعلي الرغم من مطالبهم بها قبل ايام وهو ماتسبب في رد فعل الألتراس الحالي وتهديدهم بإقتحام اتحاد الكرة اليوم واحتلاله, وكذلك مزايدة نواب بورسعيد في مجلس الشعب وتحول موقفهم من الحديث عن حقوق الشهداء في القصاص, لدرجة أنهم تناسوا دورهم في لجنة تقصي الحقائق واتجهوا الي الدفاع عن النادي المصري, مما نتج عنه كل مايحدث حاليا في بورسعيد من حالة هياج وتعد علي المنشآت العامة وهو مادفع بالخوف ليسيطر علي الجميع في ظل حالة الانفلات الاخلاقي والامني التي تعيشها مصر بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة, فالخوف كان سببا في خداع مسئولي اتحاد الكرة لجميع وسائل الاعلام فيما يتعلق بموعد إعلان العقوبة وخروجها في ظلمة ليل الجمعة( أمس الأول), وإذا استمر الخوف وعدم تفعيل القانون واللجوء للطرق الشرعية للاحتجاج, فقد تتحول مصر الي مونت سيرات جديدة, وهي تلك الدولة التي كانت من أبرز الدول التي تقبع في المركز الاخير لتصنيف الفيفا قبل ان تنضم جزر الترك وكايكوس للفيفا.. وهذا يدعونا من الآن للاستعداد إلي اللعب في نهائي كأس العالم الأخر!!