اتفاق علي عدم اللعب في بورسعيد‏وانقسام حول عقوبة المصري

يعلن اتحاد كرة القدم غدا أو بعد غد علي أقصي تقدير طبقا لتأكيدات مسئولي الجبلاية العقوبات الخاصة بمباراة المصري البورسعيدي والأهلي . في الدوري العام التي شهدت أحداثا مؤسفة راح ضحيتها74 قتيلا من الجماهير, ويأتي ذلك بعدما شهدت القضية, التي حازت علي اهتمام الرأي العام في مصر والعالم, تطورا مهما بعدما تم تحويل أكثر من75 متهما إلي النيابة العامة وهو ما يعني تحرك القضية في شقها الجنائي لتوقيع عقوبات جنائية علي المتسببين في هذه الكارثة الأمر الذي أعطي مسئولي اللجنة التنفيذية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة قوة دفع لإعلان العقوبات الرياضية بشكل رسمي خاصة أن القضية ليست رياضية فقط برغم وقوع أحداثها علي استاد بورسعيد نتيجة لتداخل عناصر كثيرة وتعرض مسئولي الاتحاد لضغوط غير عادية ما بين مطالب بتوقيع عقوبات قاسية واستبعاد المصري البورسعيدي من المشاركة في الدوري العام ووصلت المطالب إلي شطبه من سجلات الجبلاية, وما بين مطالب أخري تنحصر في عقاب المصري بحرمانه من اللعب علي ملعبه لمدة عامين وتوقيع عقوبة مالية كبيرة علي إدارته استنادا إلي أن المباراة رياضيا كانت نظيفة بعيدا عن الأحداث الدامية التي شهدتها كما أن الوضع العام الذي يمر به الوطن ليس في حاجة إلي تغذية روح التطرف بين أبناء الوطن الواحد في ظل أوضاع متحركة في كل شيء وليست كرة القدم فقط مما يتطلب مراعاة الظروف الجديدة علي مصر في هذا الوقت.
كل هذه المطالب والمعطيات جعلت اتحاد الكرة هدفا مباشرا في مرمي الإعلام علي مدي الفترة الماضية لاجباره علي إصدار قرار العقوبات بسرعة ليس دفاعا عن الحقوق, ولكن للتفرغ للقرار الأهم وهو عودة نشاط كرة القدم وتحديدا الدوري العام الذي مع توقف مبارياته تعرضت المنظومة الكروية ومعها الإعلام لخسائر مادية كبيرة.
ولم يكن أمام مسئولي اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة برئاسة أنور صالح سوي اللجوء لاستراتيجية تسريب العقوبات لمعرفة رد فعل الرأي العام والمهتمين بشئون كرة القدم وانحصرت آخر تسريبات الجبلاية بشأن العقوبات التي يمكن إعلانها رسميا ما بين تجميد نشاط فريق المصري لمدة موسمين وحرمانه من اللعب علي استاد بورسعيد لمدة ثلاث سنوات ويستند الاتحاد في إصداره لهذه العقوبات إلي اللائحة, وبالتالي كما يؤكدون فإن القرار يأتي علي نفس قوة الحدث.
وبرغم كل ذلك فإن الخلافات مازالت حتي الآن قائمة بين أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة وهو ما جعل بعض أعضائها يلجأون لتسريب آخر التصورات الخاصة بالعقوبات في محاولة منهم لتخفيف العقوبات حيث يرون أن ما حدث في استاد بورسعيد لا يجب أن يتحمله النادي المصري بمفرده فلم تكن المباراة رياضية كما قد يعتقد البعض لكنها كانت مباراة سياسية شاركت فيها جهات تريد التآمر والنيل من مصر وتغليب ابناء الشعب والواحد علي بعضهم مما يتطلب الأمر تدخل جهات أخري غير اتحاد الكرة لأن الأمر تعدي صلاحيات الجبلاية ومن الإنصاف أن يكون القرار قوميا وليس رياضيا فقط مراعاة لطبيعة الأمور.
وخلال الساعات الماضية وتحديدا عقب التسريب الأخير لحجم العقوبات أجريت اتصالات علي كل المستويات برلمانيا وسياسيا ورياضيا في محاولة من كل الجهات للتوصل لصيغة تتناسب مع الوضع الحالي وتصب أيضا في عدم سكب البنزين علي النار في ضوء توافر معلومات بتوسيع قاعدة الاحتجاج علي أي تجميد لفريق المصري كما أن العقاب الجنائي في طريقه للتنفيذ, وبالتالي تبطل أي مطالب لتحقيق القصاص.
كل هذه المعلومات والأطروحات قد تكون عاملا في إعادة صياغة بعض فقرات القرار وتحديدا التجميد للمصري الذي أساسا اقترح في الاجتماع الأخير لمسئولي اتحاد الكرة كنوع من التغطية أو التمويه لتكون العقوبة في ظاهرها العذاب وفي باطنها الرحمة وسط تأكيدات من بعض المقربين أو العاملين في الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) بأن أي تظلم من المصري البورسعيدي حول قرار تجميده( في حالة إعلانه رسميا) سوف يحظي بالإلغاء فورا لعدم إيمان الفيفا بمنطقية أي قرار للتجميد لتأثيره السلبي علي مستقبل كرة القدم في العالم.
في سياق مختلف تقوم اللجنة الأوليمبية في مطلع الأسبوع الحالي بمخاطبة الفيفا للحصول علي موافقته علي عقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم يومي8 و9 إبريل المقبل بناء علي رغبة أعضاء الجمعية العمومية الذين اجتمعوا مع الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الذي حصل علي موافقة اتحاد الكرة علي ذلك, ويبقي موافقة الفيفا علي ذلك بعدما رفض عقد الجمعية العمومية غير العادية الذي كان مقررا عقدها18 مارس ومطالبته لاتحاد الكرة بموافقته أولا علي التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي ثم تعقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها.
المهم أن انعقاد الجمعية يتوقف علي موافقة الفيفا وعلي ما يبدو أن هناك من لا يريد عقدها حتي لا تستكمل الإجراءات لاقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس المستقيل برئاسة سمير زاهر ليستكمل المدة الباقية من عمر المجلس.
وفي ضوء هذه التطورات فسوف يقوم بعض أعضاء الجمعية العمومية بالسفر إلي زيوريخ مقر الاتحاد الدولي لعرض المشكلة علي مستوي الفيفا مباشرة دون وسطاء لمعرفة الحقيقة في هذه القضية المهمة.