الكتاتني يحيل للجنة المقترحات مشروع قانون بفرض ضريبة علي الثروات الناضبة...القانون يستهدف استعادة الحقوق المصرية المهدرة

أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بفرض ضريبة علي الثروات الناضبة للجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب‏. والذي تقدم به النائب البدري فرغلي, وينص مشروع القانون علي فرض ضريبة علي كل الثروات الناضبة من البترول والغاز بواقع%30 من أسعارها العالمية, كما تفرض ضريبة بمقدار20% علي الثروات التعدينية من الذهب والحديد والفوسفات وغيرها من المواد التي يتم استخراجها من الأراضي المصرية.ويهدف مشروع القانون الي استرجاع حق الشعب المصري في تلك المنتجات التي يتم تصديرها بمعرفة الشركات الأجنبية, والتي حققت مبالغ طائلة نتيجة للعقود الفاسدة التي أبرمتها الحكومات السابقة علي الثورة لتحقيق مكاسب خاصة وثروات مشبوهة علي حساب الوطن.وقد أكد مقدم الاقتراح ان مشروع القانون يستهدف أيضا استعادة الحقوق المهدرة بشكل قانوني ودون الدخول في متاهات الغاء العقود أو اللجوء الي التحكيم الدولي خاصة أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في مجالات إنتاج للبترول والغاز قد حققت خلال ثلاث سنوات فقط87 مليار دولار في الوقت الذي أهدرنا فيه حقوق الجانب المصري بشكل غير مبرر, كما أشار الي ان مصر اصيبت بخسائر فادحة بعد أن تحولت هذه الشركات الأجنبية والاستثمارية الي شركات احتكارية.
وقال البدري فرغلي إن الثروات البترولية المخزنة في باطن الأرض محدودة وقابلة للانتهاء, وان الشركات الأجنبية تعمل علي استنزافها بشكل كامل لتحقيق أقصي أرباح لها في ظل تواطؤ مفضوح لقيادات مصرية سابقة لم تكن تهتم بالشأن الوطني بقدر اهتمامها بما تحققه من ثروات حرام.
وأشار الي ان الثروات المصرية البترولية كانت في عهد النظام السابق سرا من الأسرار العسكرية لا يمكن الاقتراب منها أو البحث عنها وأصبحت وزارة البترول وزارة سرية ولا يعلم أحد حتي هذه اللحظة كم تنتج مصر من البترول والغاز يوميا, وما هي الثروات المعدنية التي يتم بيعها وكم الايرادات التي يتم تحصيلها.
وأشار في المذكرة الايضاحية الي ان دول العالم تعلن عن حجم الانتاج البترولي والمعدني والايرادات المتحصلة عن ذلك بعكس مايحدث في مصر, مشيرا الي ان النظام السابق, قام بتأجير عدد من الحقول البترولية المصرية الي شركة ايطالية بالأمر المباشر مقابل2 مليار دولار لمدة6 سنوات دخل الخزانة العامة للدولة منها مليار دولار واحد وذهب المليار الآخر الي جيوب الفاسدين علي الرغم من مخالفة مثل هذا الاجراء لقانون المناقصات والمزايدات, وأن هذا العقد والذي تم في سرية كاملة يتم من خلاله استنزاف هذه الزيادة بشكل كامل دون معرفة كم الانتاج اليومي أو متحصلات هذا الانتاج.
وقال إن الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والتنقيب لا يعلم أحد عنها شيئا وأن العائدات من النفط لا يعود منها علي الخزانة المصرية بشيء يذكر.
وأشار إلي أن النشاط التعديني في مصر يشهد نهبا منظما للموارد المصرية خاصة في مجال إنتاج الذهب والذي كشفت عنه التطورات الأخيرة في منجم ذهب السكري.
وقال البدري إنه من الضروري إعادة العمل في تجهيز منجم فوسفات أبوطرطور والذي توقفت فيه عمليات الانشاء والتي تكلف8 مليارات جنيه وتحول إلي كهف مهجور لمصلحة دول أخري علي حساب المصلحة الوطنية مشيرا إلي أن هذا المنجم كان مقدرا له إنتاج40مليون طن فوسفات تحتاجها الأسواق العالمية والمحلية.
وعن إنتاج الغاز في مصر أكد أن الشركات التي تعمل في مصر في هذا المجال تحولت إلي شركات استعمارية واستغلت الرئيس المخلوع في زيادة التربح لتحقيق أرباح خرافية بعدما اعتبر النظام السابق أن قطاع البترول والثروة المعدنية ملعبا خاصا بهم ولأصهارهم حيث أشار إلي حصول صهر الرئيس البائد علي عقد امتياز في هذا المجال ومازال ساريا حتي الآن. وقال ان الجهاز المركزي للمحاسبات لم يقدم تقريرا واحدا عن وزارة البترول والهيئات التابعة لها وعن الموارد البترولية المنتجة برغم استيلاء الشركات الأجنبية علي أكثر من مائة مليار جنيه سنويا كانت كفيلة بحل العديد من المشكلات في الاقتصاد الوطني.
وأشار البدري في المذكرة الايضاحية إلي انه علي الرغم من أن مصر تعد الدولة الخامسة في إنتاج الغاز علي المستوي الدولي إلا أن هذا لم ينعكس ايجابا علي الاقتصاد المصري خاصة بعد أن أبرمت الحكومات السابقة اتفاقيات مشبوهة لتصدير الغاز إلي إسرائيل وأسبانيا بشكل سري ولم يعلن عنها ولم تناقش هذه الاتفاقيات في البرلمان المصري.
وقال إن هذه الضريبة من شأنها أن تعيد جزءا من الحقوق المنهوبة لمصلحة الشعب المصري.
وتشدد علي ضرورة تغيير كل قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر حتي يعلم المجتمع بشكل شفاف حجم الايرادات الحقيقية للثروة البترولية والمعدنية وحجم الإنتاج الكلي والعائدات وما يتم اختزانه منها للأجيال القادمة.
وأشار البدري فرغلي إلي أن هذا التشريع ليس بدعة ولكنه يعيد الحقوق المسلوبة خاصة أن الجزائر قامت بفرض هذا التشريع علي إنتاجها من البترول لتحقيق العائد المناسب بعد أن ارتفعت أسعار النفط من17 دولارا للبرميل إلي أكثر من100 دولارا لكي تستعيد جانبا من ثروات بلادها وتعالج خللا في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.
وكشف البدري عن إلغاء مصر في عهد النظام البائد مثل هذه الضريبة وتحديدا في عهد حكومة عاطف عبيد لمصلحة الشركات الأجنبية تلبية لمطالب الأسرة الحاكمة وأعوانها في ذلك الوقت.