رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية: شركات الأسمنت الأجنبية والمحاجر تهدر ملايين الجنيهات بسبب الاستخدام الخاطئ للمواد الخام.. مشروع فوسفات أبو طرطور تحول من الخسارة للمكسب

كشف المهندس فكرى يوسف، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، عن تدهور الثروات التعدينية فى مصر، وأن الهيئة تعد حالياً خطة تستهدف تنمية تلك الصناعة المهمة، وعرضها على كافة المتخصصين لاستطلاع الآراء عليها من المهتمين بالقطاعين الخاص والحكومى لتنمية الثروة المعدنية فى مصر.
وأشار يوسف فى أول حوار صحفى اختص به ال"اليوم السابع"، منذ تولية رئاسة الهيئة إلى بعض ملامح تلك الخطة، والتى تم إعدادها على5 سنوات وتستهدف نقل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الدور الرقابى إلى دور رقابى وتنمويى للوصول بها إلى هيئة اقتصادية من خلال إنشاء كيانات اقتصادية تعمل على رفع القيمة المضافة للثروات التعدينية بديلا عن تصديرها فى صورتها الأولية مما يفقد الاقتصاد القومى دخلاً مهماً بعد تصنيع تلك الخامات وتصديرها فى صورة منتج نهائى بأسعار مرتفعه مما يساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى وتوفير العديد من فرص العمل، مؤكداً أن عدم وجود خطة حقيقية لتنمية الثروة المعدنية فى الماضى كانت سبباً فى تدهور الثورة المعدنية.
وحول نقل تبعية الهيئة للصناعة، قال يوسف: إن نقل الهيئة ليس على جدول نقاش مجلس الوزراء حالياً، لافتاً إلى وجود تنسيق يتم مع هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية للإقامة مراكز تعدينية صناعية فى أماكن تواجد الخامات بهدف تنمية الهدف المحلى.
وأشار يوسف إلى وجود إهدار فى خامات مصر التعدينية، ولكن من خلال إدارة المحاجر بشكل خاطئ، ومن خلال شركات الأسمنت الأجنبية التى تستخدم الحجر الجيرى عالى النقاء فى تصنيع الأسمنت، ثم تبيعه بالأسعار العالمية دون وجود أية عوائد على الاقتصاد المصرى.
وتوقع يوسف وجود إقبال من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر فى مجال الثروة التعدينية رغم التوترات السياسية الحالية، لافتاً إلى تعثر شركة "حمش" لإنتاج الذهب، وأنه يتم حالياً إجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات التعدينية من ناحية الالتزام بتنفيذ برامج العمل وعملية الانفاق سواء للشركات المنتجة أو خلال مراحل البحث.
وأشار فكرى إلى وجود اتفاقيتين جديدتين معطلتين حالياً وينتظرون تشكيل مجلسى الشعب والشورى، وتم اعتمادهم من مجلس الوزراء السابق، بالإضافة إلى وجود اتفاقيتين أيضا فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب كان قد تم توقيعهم عام 1999 وصدر بهما قانون ولم يتم التوقيع عليهم حتى الآن، لصالح شركة "كورندوم" الكندية فى منطقة سيناء ووادى العلاف، وقد طلبت الشركة إعادة تفعيل تلك الاتفاقية، وجارى حاليا استطلاع رأى مجلس الدولة فى إمكانية تفعيل تلك الاتفاقيات مرة أخرى، مما يؤدى إلى ضخ استثمارات جديدة فى استخراج الذهب تعد الأولى فى سيناء، متوقع مع بداية عام 2012 أن تظهر شركات جديدة لاستخراج الذهب بالتوازى مع شركة السكرى.
وأشار فكرى إلى انتقال مشروع فوسفات أبوطرطور من الخسارة إلى الربح بعد فصل المشروعات التكميلية عن المشروع، وأصبح حجم الديون التى يتكبلها المشروع 3.8 مليار جنية لبنك الاستثمار القومى، وزيادة إنتاج شركة فوسفات مصر، إلى 2 مليون طن فى عامين، ومتوقع زيادة حجم الإنتاج إلى 5 مليون طن سنوياً لتصل حجم مبيعات الشركة إلى 100 مليون جنيه، يخصم 50% من فائض الربح لسداد مديونية بنك الاستثمار القومى.
وكشف فكرى أن أول قسط سيتم سداده لبنك الاستثمار منذ 30 عاماً منذ بدء المشروع خلال الربع الأول من العام 2012، من إجمالى دين يصل إلى 3.8 مليار جنيه وسداد ما يقرب من 50 مليون جنية، لافتاً إلى أن شركة فوسفات مصر تستهدف إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات وتوفير الأسمدة للزراعة المصرية بدلا من الاستيراد من الخارج.
وأكد يوسف زيادة إنتاج جبل السكرى من الذهب إلى ما يقرب من 11 طناً منذ يناير 2010، حيث تم البدء فى المرحلة الرابعة من المصنع بما يساعد على زيادة حجم الإنتاج من 300 ألف وقية إلى 500 ألف أوقية سنوياً بما يعادل 17 طناً سنويا.
وكشف يوسف إلى وقف الهيئة الاتفاقية التى تم توقيعها مع شركة رجل الأعمال هشام الحازق والتى كانت تمنحة منطقة امتياز للبحث عن الذهب فى مساحة تصل إلى 1600 كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية بعد إدانته مؤخراً.
وحول خسائر منجم فحم المغارة قال يوسف: إنه يتم حالياً التفاوض مع الدائنين والممثلين فى البنك الأهلى ووزارة العدل والمالية وجهات حكومية أخرى والتى تصل مديونيتهم بمشروع فحم المغار ة إلى 1.8 مليار جنية لإيجاد طريقة اقتصادية لإعادة طرح المنجم للاستثمار العالمى فى مزايدة جديدة، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت عروضاً من شركات أجنبية لإنشاء محطة كهرباء ومصنع للأسمنت باستخدام الفحم المستخرج من المنجم.
وأشار يوسف إلى أن قيمة الاحتياطى بالمنجم تصل إلى 25 مليون طن قابلة للاستخراج، و50 مليون طن احتياطى جيولوجى.