حكومة آبى تضع تشريعات جديدة لتغيير دستورها السلمى

فى ظل النفوذ العسكرى الصينى الصاعد، أعلنت الحكومة اليابانية برئاسة شينزو آبى أمس الإنتهاء من وضع تشريعات تطبق تغييرات جذرية فى السياسة الأمنية، لتوسع الدور الذى تقوم به البلاد فى التحالف العسكرى الأمريكي- اليابانى والذى يسمح لها بالقتال فى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت الحكومة اليابانية وافقت فى يوليو الماضى ، على إعادة تغيير الدستور السلمى للبلاد والتخلى عن الحظر الذاتى الذى تفرضه طوكيو على ممارسة حق الدفاع الذاتى أو مساعدة دولة صديقة عسكريا فى حالة التعرض لهجوم.
ومن المتوقع أن توافق الحكومة على مجموعة التشريعات الجديدة بعد غد- الخميس- وتحيلها إلى البرلمان فى اليوم التالي.
وقال كازو كيتاجاوا نائب رئيس حزب كوميتو للصحفيين،. بعد اجتماع مسئولى الحزب الديمقراطى الحر الحاكم وحليفه حزب كوميتو:»المهم هو كسب تفهم الرأى العام حين تشرح الحكومة التشريع الجديد خلال مناقشة البرلمان. وبهذا المعنى أمامنا طريق طويل».
وتعكس التغييرات المزمعة التوجهات الدفاعية الأمريكية- اليابانية التى تم الكشف عنها الشهر الماضى ، إذ تواجه الدولتان الحليفتان تحديات مثل القوة العسكرية الصينية الصاعدة، لكن رغم ذلك تظهر استطلاعات رأى الناخبين انقساما شديدا حول هذا التغيير. وفى محاولة لاستعراض القوة، أعلنت وزارة الدفاع الصينية دعوة القوات الروسية للمشاركة إلى عرض عسكرى ، يقام فى العاصمة الصينية فى سبتمبر المقبل ، بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية فى خطوة قد تجعل زعماء الغرب يمتنعون عن المشاركة.