وزير الإسكان: لا تباطؤ فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية المطروحة بقمة شرم الشيخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم أنه لا يوجد تباطؤ في تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ, خاصة وأن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, أرسلت مسودات عقود الشراكة, للشركات ال6 التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها.
وقال مدبولي – في تصريح له الليلة الماضية – إننا ننتظر توقيع العقود النهائية آخر الشهر الجاري, منوها بأن الوزارة شهدت إقبالا كثيفا من المستثمرين الراغبين في المشاركة بمشروعات أخرى, ولن يتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم أوعقود, إلا بعد انتهاء توقيع عقود المشروعات ال6.
وكشف أن حجم التفاصيل الضخمة الموجودة في مشروع المركز الإداري الجديد للقاهرة والدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية هي وراء عدم الإعلان حتى الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتي, وسيتم إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال 3 شهور, بجانب أعمال تمهيد التربة, مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الإسراع في التنفيذ, والحفاظ على حق الدولة.
وحول ما تردد عن تراجع الوزارة لتوقيع بعض العقود الاستثمارية التي تم توقيع مذكرات التفاهم لها في مؤتمر شرم الشيخ, مشددا على أن المشروع يسير بشكل ممتاز, مع جميع الشركات دون استثناء, وأن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها حددت مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما لصياغة العقود.
وقال الوزير”ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية على مسودة العقود, لتوقيع العقود النهائية, أواخر الشهر الجاري, ويجب أن يعي الجميع أن فكر المشاركة, يعد فكرا جديدا على الدولة,وبالتالي يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة, التي تضمن حق الدولة, وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص”.
وأضاف” أنه بالنسبة للمركز الإداري الجديد للقاهرة, فتفاصيله الضخمة تحتاج إلى حجم عمل كبير, سواء في دراسات فنية أو تشريعية أوتنظيمية, ونحن كدولة نفذنا خطوات كبيرة للمشروع, حيث انهينا التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع, ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور, من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الإداري الجديد, بخطوط القاهرة بالكامل, موضحا أن ما تم عرضه في المؤتمر الاقتصادي كان عرضا مبدئيا للمشروع, لحين وضع المخطط التفصيلي وهو ما يتم حاليا, مع وضع التفاصيل المالية للمشروع لضمان حق الدولة.
وتابع مدبولي”هناك جلسات عمل شبه يومية, لتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد شراكة”, مؤكدا أن المشروعات بشكل عام تسير بشكل ممتاز, مع وضع أفضل شروط ممكنة, في هذه العقود , مشددا على أن تنفيذ باقي مشروعات الوزارة, تسير وفقا للخطة التى تم وضعها, وهناك جدية من الدولة والحكومة لتنفيذها , لافتا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم
بتنفيذ مشروعات طرق مثل التى تنفذها الدولة الآن في زمن قياسي يتم حساب العمل فيه بالأيام وليس بالشهور أو السنين.
وقال الوزير “إن من المشروعات التي يتم تنفيذها ( الطرق القومية, ومدن جديدة مثل توشكي الجديدة, والفرافرة, ضمن مشروع المليون فدان, والتي ستنتهى في شهر أكتوبر المقبل,
بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي ” المليون وحدة”, والانتهاء من تنفيذ 20 % من أعمال المرحلة الأولى, لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط, والتي ستنتهى قبل 18 شهرا من الآن.
وأضاف أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من الإسكان المتوسط نهاية الشهر الجاري, ب 30 ألف وحدة سكنية, فضلا عن تنفيذ مشروعات سكنية لخدمة مشروعات قومية منها استصلاح
المليون فدان في الفرافرة وغرب المنيا, مع توجيه جزء من مشروع المليون وحدة, لصالح تطوير العشوائيات, وإزالة مناطق العشش وغير الآمنة, بحيث يخدم المشروع جميع فئات
الشعب, وليس الشباب فقط.
وحول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, قال وزير الإسكان “إنه تم تنفيذ 255 مشروعا لمياه شرب المدن, وصرف صحي مدن وقرى, مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد الأكبر كما من الذي استهدفته الوزارة طوال السنوات الماضية, وتحديدا عقب ثورة 25 يناير 2011, مشيرا إلى أنه يتم الآن محاولات تحسين هذه المرافق الحيوية سنويا, في ضوء الإمكانات المتاحة مع زيادة القروض والمنح من الجهات الدولية.
وأوضح مدبولي أن البنك الدولي وافق على إقراض مصر مليار دولار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سيتم توجيه نصفها في 30 يونيو المقبل, بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه,
بجانب قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, والشركاء الأوروبيين, وهو ما يعكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري, ويفتح المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية
أخرى.
واستعرض مشروعات المناطق الساخنة والمشروعات الكبرى التي سيتم افتتاحها قبل الصيف المقبل, من بينها محطتا مياه العبور و6 أكتوبر, والانتهاء من مشروعات ضخمة كانت متوقفة
لسنوات, مثل محطqة صرف صحي عين شمس, والتي ظلت متوقفة 5 سنوات كاملة بنسبة تنفيذ 30 % فقط, وتم الانتهاء من 70 % منها خلال سنة واحدة, بجانب وضع خطة قومية
لصرف صحي القرى, وخاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام, حيث سيتم الوصول بنسبة التغطية من 12 إلى 45 %من هذه القرى, خلال سنتين, بحيث نحل مشكلة التلوث في النيل,
مشيرا إلى أنه سيكون هناك استمرار لبعض مشكلات المياه في الصيف المقبل, وسيتم وضعها في الخطة المقبلة للانتهاء منها.
وشدد الوزير على أن مشكلة البناء العشوائي بدون تراخيص بمحافظة الجيزة هي السبب وراء أزمة المياه المتفاقمة فيها, حيث تم تنفيذ خطوط لاستيعاب 200 ألف نسمة, وفوجئت الوزارة بأنهم تضاعفوا مرة ونصف المرة, ليصبحوا 500 ألف نسمة, ونحاول حاليا حل الأزمة, من خلال مد خط مياه من محطة مياه 6 أكتوبر.
وأكد الوزير أن هناك حجما كبيرا من المشكلات تم معالجتها والمتبقي لا يمثل نسبة من الواقع, مشيرا إلى أن هناك مراقبة دورية لقطاع المياه للحفاظ على صحة المواطنين, وتم تغيير 9 رؤساء شركات مياه خلال 3 شهور تقريبا, بسبب أخطاء متكررة في العمل , وأى شخص ستثبت إدانته سيتم إحالته للتحقيق فورا