الإسكان تعليقاً على التباطؤ فى تنفيذ مشروعات قمة شرم الشيخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد تباطؤ فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم طرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، خصوصا أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أرسلت مسودات عقود الشراكة، للشركات ال6 التى تم توقيع مذكرات تفاهم معها.
وقال مدبولى فى تصريحات له: "إننا ننتظر توقيع العقود النهائية آخر الشهر الجارى"، منوها بأن الوزارة شهدت إقبالا كثيفا من المستثمرين الراغبين فى المشاركة بمشروعات أخرى، ولن يتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم أوعقود، إلا بعد انتهاء توقيع عقود المشروعات ال6.
وكشف أن حجم التفاصيل الضخمة الموجودة فى مشروع المركز الإدارى الجديد للقاهرة والدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية هي وراء عدم الإعلان حتى الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتى، وسيتم إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال 3 شهور، بجانب أعمال تمهيد التربة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة الإسراع فى التنفيذ، والحفاظ على حق الدولة.
وحول ما تردد عن تراجع الوزارة لتوقيع بعض العقود الاستثمارية التى تم توقيع مذكرات التفاهم لها فى مؤتمر شرم الشيخ، مشددا على أن المشروع يسير بشكل ممتاز، مع جميع الشركات دون استثناء، وأن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها حددت مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما لصياغة العقود.
وقال الوزير "ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية على مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الجارى، ويجب أن يعى الجميع أن فكر المشاركة، يعد فكرا جديدا على الدولة،وبالتالى يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التى تضمن حق الدولة، وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص".
وأضاف أنه بالنسبة للمركز الإدارى الجديد للقاهرة، فتفاصيله الضخمة تحتاج إلى حجم عمل كبير، سواء فى دراسات فنية أو تشريعية أوتنظيمية، ونحن كدولة نفذنا خطوات كبيرة للمشروع، حيث انهينا التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع، ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الإدارى الجديد، بخطوط القاهرة بالكامل، موضحا أن ما تم عرضه فى المؤتمر الاقتصادى كان عرضا مبدئيا للمشروع، لحين وضع المخطط التفصيلى وهو ما يتم حاليا، مع وضع التفاصيل المالية للمشروع لضمان حق الدولة.
وتابع مدبولى "هناك جلسات عمل شبه يومية، لتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد شراكة"، مؤكدا أن المشروعات بشكل عام تسير بشكل ممتاز، مع وضع أفضل شروط ممكنة، فى هذه العقود، مشددا على أن تنفيذ باقي مشروعات الوزارة، تسير وفقا للخطة التى تم وضعها، وهناك جدية من الدولة والحكومة لتنفيذها، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تقوم بتنفيذ مشروعات طرق مثل التى تنفذها الدولة الآن فى زمن قياسى يتم حساب العمل فيه بالأيام وليس بالشهور أو السنين.
وقال الوزير إن من المشروعات التى يتم تنفيذها الطرق القومية، ومدن جديدة مثل توشكى الجديدة، والفرافرة، ضمن مشروع المليون فدان، والتى ستنتهى في شهر أكتوبر المقبل، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، والانتهاء من تنفيذ 20 ٪ من أعمال المرحلة الأولى، لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والتي ستنتهى قبل 18 شهرا من الآن.
وأضاف أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من الإسكان المتوسط نهاية الشهر الجارى، ب30 ألف وحدة سكنية، فضلا عن تنفيذ مشروعات سكنية لخدمة مشروعات قومية منها استصلاح المليون فدان فى الفرافرة وغرب المنيا، مع توجيه جزء من مشروع المليون وحدة، لصالح تطوير العشوائيات، وإزالة مناطق العشش وغير الآمنة، بحيث يخدم المشروع جميع فئات الشعب، وليس الشباب فقط.
وحول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، قال وزير الإسكان إنه تم تنفيذ 255 مشروعا لمياه شرب المدن، وصرف صحى مدن وقرى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد الأكبر كماً من الذى استهدفته الوزارة طوال السنوات الماضية، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أنه يتم الآن محاولات تحسين هذه المرافق الحيوية سنويا، فى ضوء الإمكانات المتاحة مع زيادة القروض والمنح من الجهات الدولية.
وأوضح مدبولى أن البنك الدولى وافق على إقراض مصر مليار دولار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سيتم توجيه نصفها فى 30 يونيو المقبل، بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه، بجانب قرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والشركاء الأوروبيين، وهو ما يعكس شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويفتح المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية أخرى.
واستعرض مشروعات المناطق الساخنة والمشروعات الكبرى التى سيتم افتتاحها قبل الصيف المقبل، من بينها محطتا مياه العبور و6 أكتوبر، والانتهاء من مشروعات ضخمة كانت متوقفة لسنوات، مثل محطّة صرف صحى عين شمس، والتي ظلت متوقفة 5 سنوات كاملة بنسبة تنفيذ 30 ٪ فقط، وتم الانتهاء من 70 ٪ منها خلال سنة واحدة، بجانب وضع خطة قومية لصرف صحى القرى، وخاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، حيث سيتم الوصول بنسبة التغطية من 12 إلى 45 ٪ من هذه القرى، خلال سنتين، بحيث نحل مشكلة التلوث فى النيل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استمرار لبعض مشكلات المياه فى الصيف المقبل، وسيتم وضعها فى الخطة المقبلة للانتهاء منها.
وشدد الوزير على أن مشكلة البناء العشوائى بدون تراخيص بمحافظة الجيزة هى السبب وراء أزمة المياه المتفاقمة فيها، حيث تم تنفيذ خطوط لاستيعاب 200 ألف نسمة، وفوجئت الوزارة بأنهم تضاعفوا مرة ونصف المرة، ليصبحوا 500 ألف نسمة، ونحاول حاليا حل الأزمة، من خلال مد خط مياه من محطة مياه 6 أكتوبر.
وأكد الوزير أن هناك حجما كبيرا من المشكلات تم معالجتها والمتبقى لا يمثل نسبة من الواقع، مشيرا إلى أن هناك مراقبة دورية لقطاع المياه للحفاظ على صحة المواطنين، وتم تغيير 9 رؤساء شركات مياه خلال 3 شهور تقريبا، بسبب أخطاء متكررة فى العمل، وأى شخص ستثبت إدانته سيتم إحالته للتحقيق فورا".