الرقم القومى.. رحلة عذاب السوهاجية

الحكومة الالكترونية .. شعار ترفعه الحكومة منذ عام 2003 ويعنى تقديم الخدمات الجماهيرية عن بعد دون انتقال المواطنين الى مقار الجهاز الحكومى على قبيل التسهيل والتيسير عليهم ولكن يبدو انه شعار يأبى ان يتحقق فى طوابير لا تنتهى امام دواوين الحكومة، ومنها على سبيل المثال المعاناة التى يتجرعها الاهالى يوميا فى رحلة استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى بمركز اصدار البطاقات بمدينة سوهاج والسجلات المدنية بالمراكز خاصة بعد اعلان وزارة التموين فتح الباب امام اضافة مواليد جدد على بطاقات التموين .
«الأهرام» رصدت المأساة فى مركز اصدار الرقم القومى بسوهاج .. طوابير طويلة لرجال وكبار السن وسيدات يحملن اطفالهن امتدت لمسافات فى الشارع وبالرغم من قيام الضابط الوحيد «برتبة عميد» عرفنا انه مدير المركز بالوقوف وسط المواطنين لتقديم التسهيلات الممكنة الا انه وسط الزحام الشديد وحرارة الجو المرتفعة فى بلاد الصعيد يخرج الكثيرون عن شعورهم وتبدأ المشادات والمشاجرات والاشتباكات بين المواطنين وبعضهم البعض واحيانا مع الموظفين.
وتقول حليمة عبد النعيم من مركز جرجا كانت تحمل فوق ذراعها طفلا لم يتعد عامه الثانى فى درجة حرارة تتعدى 40 درجة: «نعيش رحلة عذاب يومية بين سجلات الأحوال المدنية على طريقة «كعب داير» حيث اقف منذ السادسة صباحا لحجز مكان سعيا لاستخراج شهادات ميلاد لاضافة ابنائى لبطاقة التموين فهل يعقل هذا؟!.. ولماذا لا يتم التوسع فى فتح منافذ جديدة فى المراكز والوحدات المحلية للتيسير على الناس!!»
ويضيف الحاج أحمد محمد علي: لم يشفع لى كبر السن فى الحصول على شهادة ميلاد لأحفادى.. حيث لا استطيع الوقوف لفترات طويلة فى الطوابير التى يتزاحم فيها الكبار مع الشباب.. واشار الرجل الى ان هناك اشخاصا من محافظة الوادى الجديد يقدمون الى سوهاج لاستخراج بطاقاتهم لعدم وجود مركز اصدار عندهم حسب قولهم، مما يزيد من الزحام ويضيف ان هؤلاء تتكرر معهم هذه الرحله الصعبة مرتين عند تسليم اوراقهم وعند تسلم البطاقات.. وطالب وزير الداخلية بايجاد حل لهذه المشكلات من خلال تشغيل جميع المنافذ بالمحافظة فترة ثانية بعد الظهر وتخصيص اماكن لكبار السن والمرضى، أو حتى تحصيل ثمن شهادة الميلاد مع استمارة الإضافة للتموين واستخراجها من خلال مكاتب التموين للقضاء على ظاهرة الزحام وتعذيب المواطنين.
وعلمت «الأهرام» أن سبب الأزمة الخانقة ومعاناة الأهالى تعود إلى وجود عجز صارخ فى اعداد الموظفين والذين تصل أعدادهم إلى 30 موظفا، وكذلك نقص فى اعداد الضباط حيث لا يوجد سوى ضابط واحد فقط يشرف على استخراج حوالى 5 آلاف شهادة ميلاد وبطاقة شخصية يوميا!.. فهل تقوم وزارة الداخلية بتصحيح هذا الوضع وتوفير هؤلاء الموظفين رحمة بالاهالى من رحلة عذاب يومية؟!