حقوق الإنسان تدرس إلغاء الحبس في قضايا النشر

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس‏,‏ دراسة المقترحات التي أرسلتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمات الأخري‏,‏ لإلغاء الحبس في قضايا النشر, للبدء في إعداد صيغة مناسبة يتم بمقتضاها إلغاء تلك العقوبة. وقال الناشط الحقوقي جمال عيد, مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, إن هناك30 مادة في قانون العقوبات, إضافة إلي مواد في قانوني المطبوعات والنشر تؤدي إلي الحبس في قضايا النشر, في الوقت الذي نطالب فيه بعدم معاقبة أي شخص بسبب ما يكتبه, وتابع: نعم.. هناك أخطاء, لكن في النهاية الصحافة ليست عدوا.
وأشار إلي أنه في عام2009, كان هناك820 قضية نشر, نصف في المائة منها فقط كان بسبب الخوض في الحياة الشخصية. جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النواب بإلغاء المواد السالبة لحرية الرأي والتعبير, خاصة التي تحمل عبارات فضفاضة تحتمل التأويل والتي كان يستخدمها النظام السابق ضد الصحفيين علي حد قولهم مشددين في الوقت نفسه علي ضرورة ألا تتجاوز حرية التعبير لتصل إلي السب وانتهاك الأعراض.
وطالب الدكتور عمرو حمزاوي عضو اللجنة منظمات حقوق الإنسان بتصور كامل للمواد والقوانين المقيدة لحريات النشر والمطلوب تعديلها أو إلغاؤها. وقال النائب محمود عامر إنه ستتم دراسة مقترحات الشبكة وباقي الجهات للوصول إلي صيغة مناسبة لإلغاء الحبس في قضايا النشر, مشيرا إلي وجود ألفاظ فضفاضة في القانون تحمل أكثر من تفسير, لاستخدامها في الضغط علي بعض الصحفيين والكتاب.