كتب عبد الوهاب حامد: أمام الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورقة من الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر تضمنت رؤية الاتحاد الممثل لأكثر من12 مليون عضو بالحركة التعاونية في الاوضاع الجديدة بدءا من المشاركة في الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور واستمرارا بالمواد التي يرغب التعاونيون بقاءها أو اضافتها في دستور مصر المقبل. وأعلن رئيس الاتحاد تمسكه بالمواد الدستورية التي تتعلق بالتعاونيات وتضمنها دستور71 وهي النص علي أن ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجع الصناعات بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل, وفي المادة29 تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة. وشدد عبد الظاهر تمسك الاتحاد العام للتعاونيات بأحقية القطاع التعاوني احد قطاعات الدولة الاقتصادية في التمثيل بالجمعية التأسيسية للدستور, كما اقترح اضافة مادة جديدة للدستور, وجدد عبدالظاهر كبير ممثلي12 مليون تعاوني وفي اطار18 ألف وحدة تعاونية تمسكه بالمواد الدستورية التي تتعلق بالتعاونيات وتضمنتها الدساتير المصرية إضافة إلي الهوية والقيم والمبادئ التعاونية التي اصدرها الحلف التعاوني الدولي كدستور عالمي للتعاونيات وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة عليا للحركة التعاونية.