اتفاقية جديدة بين البنك المركزي المصري

ونظيره الأوروبي للاستعداد لتطبيق بازل‏3‏

بهدف حماية الجهاز المصرفي المصري في ظل ظروف مالية عالمية متقلبة يوقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي الأوروبي علي مشروع اتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وحدة المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي‏,‏ ويستهدف الاتفاق تهيئة البنوك المصرية علي بدء تطبيق اتفاقية بازل3 والتي يتم تطبيقها علي مستوي العالم بدءا من يناير2013 وحتي2019 ويتضمن اتفاق بازل3 قيام المصارف بزيادة نسبة الاحتياطيات المصرفية لسد الثغرات المالية عند حدوث أزمات نقدية صرح بذلك جمال بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية وقال ان ذلك يأتي في إطار مشروع الدعم الفني للبنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي بمشاركة سبعة بنوك مركزية أوروبية.
ووفقا للقوانين المنظمة لعمل المصارف فإن البنوك كانت ملتزمة بتخصيص نسبة2% من اجمالي القروض كأموال احتياطية لتعويض الخسائر في حالة حدوث ازمات نقدية غير أنه في ظل الأزمات المالية التي اجتاحت العالم تم زيادة هذه النسبة بحيث تخصص البنوك نسبة4.5% من أصولها فضلا عن قيامها بتخصيص2.5% من رءوس أموالها وهو مايرفع نسبة الاحتياطيات المصرفية لتصل الي7% وتستطيع البنوك مواكبة الزيادة المشار إليها فيمكن ان تقوم بزيادة رءوس أموالها أو تقلل من حجم قروضها وهو مايحتاج لبعض الوقت.
تطبيق البنوك لبازال3 الذي يأتي في إطار مواجهة المخاطر المصرفية.. يثير جدلا واسعا حيث عبر عدد من الاقتصاديين والمسئولين الماليين في الدول الغربية عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة الي وضع المزيد من الضغوط المالية علي المصارف بحيث تضطر الي تقليل حجم القروض التي تمنحها مما سيؤثر بقوة علي النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود التي لاتزال الاقتصاديات الغربية تعاني منها وهو مايعني أيضا انحسارا في ايجاد فرص عمل جديدة وربما زيادة البطالة.
ويقول جمال بيومي لقد شهد القطاع المصرفي في مصر خلال العقد الأخير طفرة كبيرة بعد دخوله في إطار عمليات موسعة منذ2004 تمثلت ابرز ملامحها في تخفيض حصة القطاع العام لتشجيع خصخصة البنوك وتحسين قدرات الأشرف المصري ورفع كفاءة التعاملات المصرفية.
هذا وقد جاء التعاون مع البنك المركزي المصري والأوروبي و7 بنوك أجنبية لتنفيذ مشروع متكامل يؤدي في النهاية الي تطبيق البنوك المصرية لبازل2 تتضمن تلك المراحل تقييم النظام المصرفي في مصر ووضع خطة العمل ووضع استراتيجية لتنفيذ توصيات بازال2 ووضع الصياغات النهائية للتشريعات الوطنية ذات الصلة بمجال الرقابة المصرفية, وفي هذا الصدر تم اعداد أوراق فنية نقاشية حول موضوعات الرقابة الداخلية ومخاطر السيولة ومخاطر الفائدة قي القطاع المصرفي وتم توزيع الأوراق علي39 بنكا مصريا وتجميع ردود أفعال البنوك علي الأوراق كذلك صياغة استبيان حول الرقابة الداخلية وتوزيعه علي5 بنوك لقياس مدي استجابتهما.