كنت ممن وجهوا سهام النقد كثيرا للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء منذ توليه مهام منصبه، لكننى أوجه له اليوم تحية على قراره تشكيل ما يسمى ( اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى) التى يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، لكن هذا القرار يحتاج لقرارات تكميلية أخرى. بداية ، فإن لجنة " كاميرات الرصد المرئى " أو "كاميرات المراقبة " تأخر تشكيلها كثيرا ، أو على وجه الدقة تأخر الاهتمام بها ،فما من كارثة تقع إلا ونكتشف أن الكاميرات كانت خارج الخدمة .. أو " عطلانة"، او غير موجودة أصلا ،وخاصة فى محيط المنشآت الهامة ، فكلنا يتذكر استهداف مديرية أمن القاهرة، حيث تم تصوير الحادث من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمتحف الإسلامى المقابل لها ، وكذلك تم رصد استهداف مديرية أمن الدقهلية بكاميرات بنك التسليف الزراعى المواجه لها ! وغيرها من الحوادث والاحداث التى أدت إلى خسارة مادية وبشرية كبيرة . وكاميرات المراقبة ،منظومة أمنية مطبقة فى معظم دول العالم ويستعين بها أشقاؤنا العرب ، فهى كرجل الأمن الذى يرتدى " طاقية الاخفاء"، ففى دولة الإمارات العربية كل شئ مراقب بالكاميرا، وبها تم اكتشاف قضيتين شغلتا الرأى العام هما اغتيال كل من المطربة سوزان تميم ومحمود المبحوح عضو كتائب عز الدين القسام . وهذه اللجنة الجديدة ، إذا عملت بكفاءة فسوف تكون بداية لمحاصرة الجريمة واكتشافها ومنعها قبل وقوعها،لذلك يتطلب الامر اتخاذ إجراءات لا تقل أهمية عن تشكيل اللجنة رفيعة المستوى، منها نشر الكاميرات فى معظم الشوارع الرئيسية،واتصالها بغرف عمليات خاصة تستقبل الصور وتحللها على الفور ، ثم إعداد قوات للتدخل السريع للتعامل مع ما يهدد الامن العام..فلا نكتفى فقط بضبط المجرمين بعد وقوع الحادثة. والاهم أن تلزم هذه اللجنة كافة المؤسسات باعتماد منظومة الكاميرات وصيانتها بشكل دورى، حفاظا على أمن الوطن والمواطنين ... فكم من حقوق ضاعت بسبب "الكاميرا" الغائبة. من المؤكد أن المهندس ابراهيم محلب قادر على إعداد منظومة متطورة من التجهيزات الفنية والبشرية تراعى أمن المواطن ولن تكون كغيرها من اللجان القومية التى لا لون لها ولا طعم. لمزيد من مقالات أمانى ماجد