الهوية المصرية

صحوة معمارية فى العاصمة الجديدة

تمتاز مصر بتراثها المعمارى الفريد الذي يعد بالمقارنة بنظرائه في العواصم العالمية من بين الأعظم إبداعا، حيث احتفظ التصميم المعماري المصرى بأهميته منذ العصور الفرعونية، لكنه بدأ يندثر فى ظل ما تعانيه البيئة العمرانية والأحياء السكنية، سواء القديمة منها أو الجديدة من تشويه وقبح مع ازدياد الكثافة السكانية والزحف السكانى فغلبت عليه النظرة التجارية البحتة ، وهو ما يمثل خطرا داهما على هوية العمارة المصرية وتاريخها ومجد تراثها العريق.
ومع صحوة الإصلاح التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء العاصمة الجديدة وتوجيهاته بأن يضع القائمون على تنفيذها نصب أعينهم المحافظة على الطراز المصرى الأصيل الجامع بين التاريخ العريق والحديث، بادرت «الأهرام» بنشر ملف حول هوية العاصمة الخضراء الجديدة بكل ملامحها وتخطيطها العمرانى لأحيائها السكنية والتجارية والعالمية، وكشف ما إذا كانت أزمة الحفاظ على العمارة المصرية هى أزمة مالية أم نقص فى الخبراء المتخصصين ، وما سيتم من إصلاح بالمدن الجديدة التى تم إنشاؤها بلا ملامح وتشبه العشوائيات الآن مثل مدينة بدر والسادات والشروق، وإزاحة الستار عن خطط الإصلاح للأحياء التاريخية ذات التراث المصرى العريق، كالقاهرة الفاطمية والخديوية ، ومدى الاستفادة من التجارب العمرانية والتخطيطية فى مصر والعالم العربى.
مع ازدياد الكثافة السكانية التى تشهدها مصر سنويا، كان لابد من إنشاء مدن جديدة لتلبية احتياجات المواطنين . وقد أوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة الذي يمثل طوق نجاة لمواجهة الأزمة السكانية.
ويقول مسئول كبير بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رفض نشر اسمه إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحدث عاصمة فى الشرق الأوسط بأيدى مصريين والمحدد مكانها في المنطقة المحصورة بطريق القطامية والعين السخنة والسويس شرق الطريق الإقليمى الدائرى على مساحة 1750 كيلومتر مربع تقريبا وستستوعب نحو 7 ملايين نسمه وهى تبعد عن القاهرة 65 كيلومترا والغرض من إنشائها تخفيف الضغط على العاصمة الأم القديمة وفتح مجالات استثمارية جديدة وحل الأزمة السكانية والبطالة وبها يتم تحقيق الاتصال والوجود والترابط لجميع الوزارات والمجالس النيابية والمؤسسات والهيئات الحكومية بأحدث الأساليب والنظم العلمية والإدارية والإلكترونية لتقديم الخدمات للجمهور بسهولة ونظام ب «سيستم» جديد مختلف تماما عن النظام المتبع حاليا، كما تضم منتجعات ومراكز تجارية وتسويقية حديثة وأكبر حديقة على مستوى العالم تفوق مساحة مدينة ديزنى لاند وكذلك 25 حيا سكنيا بنحو مليون وحدة سكنية لجميع فئات المجتمع المصرى وفنادق سياحية بها نحو 40 الف غرفة فندقية وستزود بجميع أنواع المواصلات من نقل جماعى ومترو أنفاق وقطارات وجراجات الكترونية متعددة الطوابق أما بخصوص الهوية المعمارية للعاصمة الجديدة التى لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، فيؤكد الدكتور المسئول بالوزارة أن تخطيط العاصمة الجديدة سيأخذ من الطراز المعمارى المصرى المطبق بأحياء وسط البلد فى شوارع قصر النيل وعماد الدين وطلعت حرب وأحياء مصر الجديدة وجاردن سيتى والمعادى إلى جانب طراز العواصم العالمية حتى تجمع بين التاريخ والمحافظة على التراث والحداثة والتطور الموجود في دول العالم .
أولى خطوات النجاح
كما ترى المعمارية الدكتورة سمية باهى عضو المجلس الاستشارى لتنمية المجتمع والمديرة التنفيذية لمؤسسة رمال للتنمية العمرانية أن مطالب واحتياجات المواطن المصرى ليست مطالب مادية فقط ولكنها احتياجات تنموية واجتماعية وثقافية ونفسية وفنية وتربوية، لذلك نحلم ونتمنى أن تعبر العاصمة الجديدة عن القرن الحادى والعشرين وتحقق مطالب واحتياجات المجتمع، وهذا لا يعنى إلغاء وإخفاء جزء من الماضى وإنما يعنى أن لدينا جذورا عريقة وتاريخ عظيم لا بد من المحافظة عليه.
وتتصور الدكتورة سمية أن أولى خطوات نجاح هذا المشروع تكون عن طريق المشاركة فى التصميم والتخطيط من قبل المتخصصين والخبراء وشباب الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث المصرية والاستفادة من التجارب الناجحة العالمية ومشاركة كافة الأجهزة المعنية، فالعاصمة الجديدة تعد مركز مجتمع عمرانى متكامل قائم على المال والأعمال لا يأتى بمفرده كما أن عملية التخطيط قبل التنفيذ تجيب عن الكثير من الأسئلة التى تنهض بهذا المشروع العملاق المتكامل وتكشف كيف يكون حيويا وفعالا؟ وكيف تكون هناك قاعدة اقتصادية قوية تخدم العاصمة وسكانها؟ وكيفية المحافظة على الطراز المصرى والتراث المعمارى الأصيل؟ وكيف يتوافر فيها المتنزهات والحدائق وجميع الأنشطة الثقافية لتساعد المجتمع فى الابتكار والإبداع؟ وكيف تكون كاملة الخدمات لتحقيق الراحة والأمان والرفاهية وجودة الحياة حتى نجعل كل مواطن يسكن بالمدينة أو أى زائر لها يشعر بأنها ملكه فيحبها ويحافظ عليها ومن هنا نستطيع أن نقول إن مشروع العاصمة الجديدة فعال ويعبر عن احتياجات حقيقية .
وتشير عضوة المجلس الاستشارى لتنمية المجتمع إلى أن حل مشكلة القاهرة لا يأتى من داخل القاهرة والعاصمة الجديدة فقط وإنما تقوم الدولة حاليا بعدة مشروعات ضخمة ومتكاملة بالتوازى معها، منها مشروع المليون فدان وتنمية القرى الأكثر احتياجا والمثلث الذهبى بالصعيد وقناة السويس ومشروعات تنموية أخرى تقوم بها الدولة من خلال استراتيجية لوضع حل لمشكلة السكان والإسكان فى مصر.
معلومات غير واضحة
وتشير المهندسة الدكتورة جليلة القاضى أستاذة التخطيط المتفرغة بجامعات باريس إلى أن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة غير واضح المعالم حتى الآن، فما عرض فى المؤتمر الاقتصادي حول مشروع العاصمة الجديدة ما هو إلا ماكيت عملاق لنماذج معمارية تشبه دبي وهي عبارة عن ناطحات سحاب وحدائق خضراء وطرق، لكنها فى حقيقة الأمر من وجهة نظرى لا تصلح لدول لها تاريخ حضاري عميق وعظيم مثل مصر ولكن النماذج التي يجب أن تكون وتنفذ بالفعل علي أيدى مصرية ويطمح بها كل مصري هي النماذج المصرية ذات التراث المعماري والعمراني الأصيل المصري والتى تقدم للمواطن المصري كل احتياجاته وتناسب الظروف المصرية سواء المناخية او الأخلاقية او الدينية او المالية.
فالتصريحات متضاربة ومتناقضة، تارة يقدم المشروع علي أنه عاصمة جديدة تنقل إليها كل أنشطة اتخاذ القرارات من وزارات وسفارات وإدارات كبري، وبها أحياء سكنية ومساحتها أضعاف العواصم العالمية الكبرى مثل نيويورك وباريس وتارة يتم التحدث عن العاصمة على أنها حي أعمال به بعض الوزارات السيادية وشركات كبري، فنتيجة غياب الرؤية وعدم تبني سياسة واضحة وعدم الرجوع لاستراتيجية عمران مصر ل 2030 فلا يستطيع أحد معرفة ملامحها.
وبالنسبة لهوية التجمع العمرانى، فهو يمكن ما نطلق عليه عمارة وعمران ذات طابع عالمي، لا علاقة لها بالمكان وخصائصه البيئية والثقافية، يمكن أن نجدها في جزيرة سنغافورة وصحراء دبي، وهذا هو التوجه السائد في الدول النامية، بل يمكن أن نقول في العالم، ألا إن دول أوروبا الغربية بدأت في انتقاد هذا النموذج من العمران والتوجه نحو عمارة أكثر إنسانية وتجذرا في البيئة .
ووفقاً للتصريحات، فكل مشروع ايا كان في حالة تنفيذه، هو مسئولية المستثمرين والمنفذين الأجانب، وتعد أول خطوة لإنجاح مدينة جديدة هي ربطها بالمدينة الأم والتجمعات المحيطة بوسائل مواصلات عامة، مثال هليوبوليس في بداية القرن العشرين ومدينة نصر في الستينيات وتنويع المساكن للاستجابة لاحتياجات كل الشرائح الاجتماعية وتنويع الأنشطة أي إعادة إنتاج نموذج المدن القائمة وهذا لم يحدث وبتحقيق هذه الشروط يمكن إحياء هذه المدن.