أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الاجتماعية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، عن الإنتهاء من التصور النهائى لتعديلات قوانين الانتخابات بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، لإرسالها إلى مجلس الدولة اليوم وأشار إلى أن اللجنة التزمت بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وملاحظاتها بشأن معدل الانحراف بين الدوائر بحيث لا تتجاوز نسبة 25%، وهى النسبة المسموح بها. وأوضح أن عدد المقاعد الفردية بلغ 448 مقعدا موزعين علي 206 دوائر، بمعدل 46 دائرة بمقعد واحد، و94 بمقعدين، و50 بثلاثة مقاعد، و16 بأربعة، بينما بلغ عدد مقاعد القائمة 120 مقعدا، إلى جانب 28 مقعدا للمعينين، ليصل عدد مقاعد مجلس النواب المقبل إلى 596 مقعدا. وأشار إلى أن الوزن النسبى للمقعد بلغ 159 ألفا و547 صوتا.