والى: تطبيق حد أدنى للمعاشات حق دستورى

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنها ستعمل على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات وتطبيق الحد الأدنى تنفيذا لنص المادة 27 من الدستور، وسوف ترفع مطالب أصحاب المعاشات لعرضها على مجلس الوزراء. مؤكدة أن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات حق دستورى.
وأشارت إلى أنه سيتم رفع قيمة جميع المعاشات المنخفضة بحيث لا تقل عن 500 جنيه بعد العلاوة ، إضافة إلى منح أصحاب المعاشات الأصلية وليس المستفيدون تخفيضات فى تعريفة الركوب بجميع المواصلات العامة المملوكة للدولة.جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة أمس مع هيئة مكتب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، حيث تمت مناقشة مطالب النقابة التى سبق عرضها لصالح أصحاب المعاشات، وتشمل مساواة العلاوة الاجتماعية فى يوليو المقبل 2015 لنسبة التضخم المُعلنة من البنك المركزى على أن يكون حدها الأدنى مائة جنيه ، أسوة ببعض الفئات فى الدولة ،تحقيقا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، و أكدت تفهم الدولة لمطالب أصحاب المعاشات، وأنها كوزيرة تعمل بمثابة محام لهم ، وأن الدولة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن ضاعفت قيمة المعاشات تقريبا.