غادة والي بعد لقائها بهيئة مكتب النقابة: ندرس مطالب أصحاب المعاشات لعرضها على مجلس الوزراء

التقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع هيئة مكتب النقابة العامةلأصحاب المعاشات بديوان عام الوزارة.
ناقشت والي في لقائها أمس معهم مطالب النقابة التي سبق عرضها لصالح أصحاب المعاشات.
وقالت وزارة التضامن في بيان لها إن غادةوالي أكدت تفهم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات وأنها كوزيرة تعمل بمثابة محامٍ لأصحاب المعاشات، موضحة أن الدولة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن قد ضاعفت قيمة المعاشات تقريبًا.
وتابعت وزيرة التضامن: كما صدرت التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين المعاشات المبكرة اعتبارًا من منتصف عام 2013، كما قامت الوزارة بالعمل على تحسين موارد صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ، واتخاذ الآليات والضوابط اللازمة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وقالت الوزيرة إنه تم تكليف رئيسي الصندوقين بدراسة تكاليف العلاوة المقترحة من قبل النقابة تمهيدًا لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة في ظل الموازنة العامة الجديدة مشيرة إلى أن الخزانة العامة هي التي ستتحمل تكلفة هذه الزيادة لعدم قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي على تحمل تكلفتها.
ضمت هيئة مكتب النقابة الذين التقوا الوزيرة غادة والي كلاً من النقيب سعيد الصباغ ونائبيه سيد حنفي وطلال شكر، وإبراهيم أبو العطا الأمين العام وسعاد عبد الحميد أمين صندوق النقابة.
ويشار إلى أن مطالب أصحاب المعاشات تتضمن مساواة العلاوة الاجتماعية في يوليو القادم 2015 لنسبة التضخم المُعلنة من البنك المركزي على أن يكون حدها الأدنى مائة جنيه، بجانب رفع قيمة جميع المعاشات المنخفضة بحيث لا تقل عن 500 جنيه بعد العلاوة.
كذلك يأتي من ضمن المطالب منح أصحاب المعاشات الأصلية وليس المستفيدين تخفيضات في تعريفة الركوب بجميع المواصلات العامة المملوكة للدولة إسوة ببعض الفئات في الدولة، وكذلك تطبيق الحد الأدنى من المعاشات تنفيذًا لنص المادة 27 من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.