التضامن: ندرس مطالب أصحاب المعاشات لعرضها على مجلس الوزراء

إلتقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع هيئة مكتب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، حيث تمت مناقشة مطالب النقابة التي سبق عرضها لصالح أصحاب المعاشات.
وبحسب بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، تشمل مطالب النقابة، مساواة العلاوة الاجتماعية في يوليو القادم 2015 لنسبة التضخم المُعلنة من البنك المركزي، على أن يكون حدها الأدنى 100 جنيه، بجانب رفع قيمة جميع المعاشات المنخفضة بحيث لا تقل عن 500 جنيه بعد العلاوة.
وكذلك منح أصحاب المعاشات الأصلية وليس المستفيدين تخفيضات في تعريفة الركوب بجميع المواصلات العامة المملوكة للدولة إسوة ببعض الفئات في الدولة، وكذلك تطبيق الحد الأدنى من المعاشات تنفيذًا لنص المادة 27 من الدستور.
ومن جانبها، أكدت غادة والي تفهم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن الوزارة تدرس مطالب أصحاب المعاشات لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت إنها تعمل بمثابة محامي لأصحاب المعاشات، موضحة أن الدولة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن قد ضاعفت قيمة المعاشات تقريبًا، كما صدرت التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين المعاشات المبكرة اعتبارًا من منتصف عام 2013.
كما قامت التضامن بالعمل على تحسين موارد صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ، واتخاذ الآليات والضوابط اللازمة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي .
وأوضحت ''والي'' أنه تم تكليف رئيسي الصندوقان بدراسة تكاليف العلاوة المقترحة من قبل النقابة تمهيدًا لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة في ظل الموازنة العامة الجديدة، مشيرة إلى أن الخزانة العامة هي التي ستتحمل تكلفة هذه الزيادة لعدم قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي على تحمل تكلفتها.
من جهة أخرى، أعربت غادة والي عن سعادتها بوجود سيدات بمجلس نقابة أصحاب المعاشات، مهنئة سعاد عبد الحميد عضو هيئة مكتب النقابة بكونها أمينة للصندوق، مُتسائلة عن زيادة تمثيل المرأة بالنقابة وهيئاتها المُنتخبة.
و أجاب سعيد الصباغ رئيس النقابة بأن أعداد السيدات من أعضاء النقابة تتجاوز نسبتهن ال35 بالمئة وتتميز مشاركاتهن بالجدية والدأب والتنظيم.