الإخطارات التحذيرية!

برغم أن الله خلق الداء والدواء إلا أن كل دواء سواء من أصل نباتى أو كيميائى بجانب أنه ترياق للأمراض،
لايخلو من آثار جانبية بسيطة وقتية مثل الصداع أو الدوار.. إلخ، يتحملها الجسم ولا تعوق تناول العلاج، وقد يحدث تضارب بين أحد الأدوية وأدوية أخرى يتناولها المريض أو بين بعض الأغذية ويمكن تجنبها وتجاوزها، ولكن هناك آثارا جانبية لبعض الأدوية لا تظهر إلا بعد استعمالها لفترة تطول أو تقصر وتسبب الاصابة بأمراض خطيرة قد تصل إلى الوفاة وتلعب الصدفة دورا كبيرا فى الاستدلال على هذا الدواء بعد أن يقع كثيرون من الضحايا ويتم الربط بين من تناولوا الدواء وتكرار الآثار الناجمة عن تعاطيه عن طريق البلاغات التى تتوالى من الأطباء والصيادلة والمرضى إلى الدوائر المسئولة فى وزارة الصحة التى بدورها حين تتأكد من صحة البلاغات، فإنها تبادر بإبلاغ كل الدول التى تتعامل فى ذلك الدواء والشركة المنتجة له وترسل منشورات تحذيرية إلى الصيادلة والاطباء بوقف صرفه حتى يتم اجراء الأبحاث التأكيدية لحسم الشكوك حول سلامته وبعدها إما ان تظهر براءته من ظهور هذه الاعراض، وما ان تتأكد للباحثين خطورته وسميته حتي يتم وقف استعماله نهائيا ليس فى دول المنشأ فقط وإنما فى كل دول العالم ويمنع إنتاجه عالميا سواء باسمه العلمى أو التجارى ونتيجة لذلك تدفع الشركة الأم التعويضات التى تقضى بها المحاكم استجابة للدعاوى التى ترفعها الدول أو المرضى بصفتهم الشخصية. وكانت وزارة الصحة المصرية إلى ما قبل خمس سنوات تقريبا ترسل تباعا عن طريق هيئة الدواء، التابعة لها منشورات تحذيرية دورية إلى الصيادلة والاطباء عندما يساورها الشك وأفلتت الأدوية المتداولة أو بعض التشغيلات الفاسدة، إما بعد تصنيعها أو قبل ذلك وأفلتت من الرقابة الدوائية لسبب أو لآخر، ولكن للأسف توقف إرسال هذه الإخطارات التحذيرية نهائيا تاركين الساحة خالية لتملأها مصادر أدوية عشوائية غير متخصصة وغير مسئولة تنتشر على شبكات الإنترنت خاصة الفيس بوك وتحذر من هذا الدواء أو ذاك، ومن الوارد أن تصبح ساحة حرب بين شركات الدواء يتم فيها الضرب تحت الحزام فى تنافس غير شريف فنفاجأ بانتشار »بوست يحذر من خطورة دواء معين باسمه التجارى بأنه مميت برغم وجود أدوية أخرى تحمل نفس التركيب العلمى لهذا الدواء مما يثير الريبة لدى المتخصصين خاصة الصيادلة ولكنها تثير الشك والبلبلة بين الاشخاص العاديين ويمتنع بعضهم عن تعاطيه، وقد استفسر منى بعض أصدقاء صفحة الفيسبوك عن حالة مماثلة وأجبت عن استفساراتهم وأوضحت لهم ذلك.. ولكل ذلك أؤيد الدعوات التى تطالب بإنشاء مجلس أعلى للدواء كهيئة مستقلة لا تتبع وزارة الصحة على غرار هيئة الاغذية والعقاقير الأمريكية وتكون المسئولة عن سلامة الأدوية المباعة والعقاقير الطبية والمكملات الغذائية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية على أن يضم هذا المجلس خيرة الأساتذة بكليات الصيدلة وكليات الطب وصيادلة الرقابة والابحاث الدوائية وصيادلة شركات الادوية مما يحقق الاستفادة الكاملة من الدواء وتجنب أضراره والحرص على سلامة البدن المصرى من كل سوء.
د. مصطفى شرف الدين صيدلى بطنطا