طالعتنا مجلة أكتوبر بتحقيق صحفي فحواه أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة حذرت في نشرة رسمية لها بتاريخ10/21 طلابها والعاملين بالجامعة من تداول أو تعاطي02 نوعا من الأدوية منها أدوية ذائعة الصيت واسعة الانتشار بسوق الدواء المصرية مثل: فلورست ورينومول وبارانيول ونوفلو وكونتاكت وفيجاسكين شراب وكونتافلو وداي أند نايت وذلك نظرا لخطورتها البالغة علي الصحة إلي جانب حظر منظمة الصحة العالمية الOHW لهذه الأدوية في حين أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر أنه لم يخطر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بأسماء أدوية تم منع تداولها وتعاطيها لخطورتها علي الصحة. وفي هذا المقام أكد الدكتور كمال صبره مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية أن الإجراءات الخاصة بمنع تداول أو تعاطي دواء تأتي بناء علي إعلان الهيئات الرقابية الكبري مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئات الدواء الأوروبية, مشيرا إلي أنه حتي تاريخه لم ترسل هذه المنظمات أي نشرات تحذيرية من الأدوية والعقاقير التي حذرت منها الجامعة الأمريكية, مضيفا أن دور وزارة الصحة يقتصر فقط علي توزيع منشورات تحتوي علي( قرار حظر التداول) علي كل الصيدليات ومديريات الصحة علي مستوي الجمهورية. وتعليقا علي ذلك أتساءل: إذا كان منشور الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد افتقد المصداقية فما الذي يستفيده القائمون علي إدارتها من جراء الترويج لحظر تداول الأدوية المعنية؟! ولماذا لا تبادر وزارة الصحة بوضع تحذيرات الجامعة الأمريكية في بؤرة اهتمامها وتجري التحاليل الطبية اللازمة للأدوية موضوع الخلاف بصفة عاجلة لابراز وجه الحقيقة أمام الرأي العام في هذا الأمر؟! وماهو موقف مركز هيئة اليقظة الدوائية إزاء تلك الأزمة والذي تم انشاؤه في مصر منذ عدة أشهر لمتابعة الأثار الجانبية للأدوية؟! ثم ماذا يفعل المواطن المصري الذي يخضع للعلاج في الوقت الراهن بتعاطي أحد الأدوية الواردة بالقائمة المحظورة التي أصدرتها الجامعة الأمريكية, تري هل يتوقف عن تناولها أم يستمر لحين ثبوت دواعي الحظر رسميا؟ وأين التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في هذا الشأن؟!