فى جلسة اتهامه بالتخابر مع قطر

المحكمة تستكمل فض أحراز أحد المتهمين فى قضية مرسى

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لفض الأحراز فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 من تنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية التخابر وتسريب أسرار الدفاع والأمن القومى لقطر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وعبد الوهاب الشافعى، وسكرتارية جلسة راضى رشاد، واتسمت الجلسة بالانضباط والالتزام الشديد الذى وضعه رئيس المحكمة، والتزم المتهم مرسى الصمت، وكذلك المتهمون ولم يرددوا أى عبارات مؤيدة للمعزول.
وخلال الجلسة سأل مرسى دفاعه عما إذا كان سيصدر الحكم عليه اليوم قاصدا قضية الاتحادية، فأجاب دفاعه نعم، وبالنداء على المتهم أحمد إسماعيل ثابت، تبين أنه يرقد على المقعد بداخل قفص الاتهام، وقرر الحرس المرافق له بأنه فى حالة إعياء بسبب امتناعه عن تناول الطعام.
وأمرت المحكمة بإحضار طبيب لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان مدى وعيه لما يدور بجلسة المحاكمة، وأمرت برفع الجلسة لحين ورود تقرير الطبيب، وجاء بالتقرير أن الكشف الظاهرى على المتهم أظهر عدم وجود أى علامات مرضية، وأنه فى حالة وعى وإدراك كامل بما يدور حوله، وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالمتهم، تضمنت عددا من المجلدات، كان من بينها مجلد بعنوان "سيناء" تضمن 11 صورة، من بينها ملف بعنوان "المطالب العاجلة لأهالى جنوب سيناء" وآخر بعنوان "شئون خارجية"، ضم عدة ملفات، من بينها صورة لخطاب موجه لعناية المتهم الثانى أحمد عبد العاطى بصفته رئيس مكتب المتهم الأول، مرسى، عن تطورات الموقف الخارجى لبعض الدول والمنظمات العربية والأجنبية بخصوص الأوضاع بمصر، وتقرير عن مقابلات تمت مع مسئولين بدولة مجاورة " دون تسميتها، و صورة من خطاب مرسل عن طريق الفاكس مؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2012 بعنوان "مقترحات"، من بينها تعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى وتعديل قانون السلطة القضائية.
وجاء فى أبرز نقاط ذلك الاقتراح، ألا يجوز أن يشغل وظيفة القضاء، أو يعين فيها من جاوز عمره 65 سنة، وتعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية لمدة 15 يوما لحين تعيين رؤساء الهيئة القضائية.
واقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
وكان من بين الملفات المعروضة ما جاء فى خطاب لما يسمى ب"قضاة من أجل مصر" بخصوص ما يرونه تهديدا للرئاسة والشعب المصرى والجمعية التأسيسية للدستور، وجاء فى الخطاب بأنه بعد اجتماع اعضاء المكتب التنفيذى للحركة، تم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد على "الزند".
وأضاف الخطاب أنه تم تحديد يوم 13 نوفمبر لعمل ذلك المؤتمر بنقابة الصحفيين، قبل ان يتم محاربة الحركة على حسب تعبيرهم، لافتين لطلب وزير العدل بتعليق عمل الحركة لمنع زرع الفتنة، كما استعرضت المحكمة خطابا موجها لعناية عبد المنعم عبد المقصود بخصوص توصيات حركة "قضاة من اجل مصر"، كان أبرزها اقتراح إقالة النائب العام.