تباينت مواقف القوى السياسية من إمكانية زيادة عدد أعضاء مجلس النواب القادم على 600 عضو وما يمكن أن تشكله من عبء تشريعى وسياسي، يفقد البرلمان القادم الفاعلية السياسية المطلوبة بهذا التوقيت السياسى، الأهم عدم قدرته على التمتع بالصلاحيات الكثيرة التى منحها إياه الدستور، فى حين رأى المؤيدون أن تلك الزيادة ستعزز من تلك الفاعلية والأهم توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل العديد من أطياف المجتمع، بحيث يكون البرلمان مرآة عاكسة للمجتمع. فمن جانبه أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل عضو ائتلاف الجبهة المصرية، أن الحديث عن زيادة أعضاء البرلمان القادم مسألة لا تخدم الدور المنوط بعضو البرلمان القيام به. وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 مقعد معناه أن عمل مجلس النواب المقبل سيكون غاية فى الصعوبة، لافتًا إلى أن وجود 600 نائب تحت قبة البرلمان سيجعل إدارة الجلسات مستحيل ومناقشة القوانين تحتاج إلى أوقات طويلة، بينما يرى عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب سيؤثر على المجلس، وسيكون عبئا على رئيس المجلس وسيرهقه فى إدارة المناقشات. بينما أكد رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أنه من المهم أن نصل إلى تمثيل حقيقى لخدمة المواطنين بصرف النظر عن العدد أو زيادته. وأكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ،أن البرلمان المقبل استثنائى ، موضحا انه يمكن الموافقة على زيادة عدد أعضاء البرلمان ،ولكن الحكمة تقتضى أن يكون العدد مناسبا للبرلمان، وكلما قل عدد الأعضاء أمكن الوصول إلى نتائج ايجابية.