قال المستشار محمود فوزي المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني الانتخابات "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية": إن اللجنة ستعرض ماتنتهي إليه لحوار مجتمعي شامل، موضحا أن اللجنة لديها مشروع متكامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف فوزي -خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، قبل قليل- أن اللجنة استقرت على النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه من المسموح انضمام المستقلين وأعضاء الأحزاب للقوائم الانتخابية في النظام الجديد. وتابع أن اللجنة حريصة على إصدار قانون انتخابات لا يشوبه أي عوار دستوري، مضيفا أن عدد مقاعد البرلمان القادم 600 مقعد بالإضافة إلى 5% من حق رئيس الجمهورية تعيينهم. وأشار إلى أن زيادة عدد المقاعد يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع مثل النوبيين والسيناويين، مضيفا إلى أن الدستور نص على ضرورة مراعاة التمثيل العادل كافة فئات المجتمع والمحافظات في البرلمان.