محاكمة 213 بتنظيم بيت المقدس 3 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة 213 متهما من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى،المتهمين بارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات وقتل ل 42 من ضباط وقوات الشرطة، و 15 مواطنا، و349 مصابا من بينهم المقدم الشهيد محمد مبروك الشاهد الرئيسى فى قضية التخابر المتهم فيها مرسى وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى،
و اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وأحداث تفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات و مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء لجلسة 3 مايو المقبل للاطلاع، وشمل قرار المحكمة ندب 5 محامين للدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم دفاع، وأمرت المحكمة بعرض نحو 15 متهما على الطب الشرعى، وندب لجنة من خبراء وزارة الداخلية لحصر قيمة التلفيات وجميع الأضرار وتقديمها مفصلة للمحكمة، وصرحت لهيئة قضايا الدولة بالإعلان بالدعوى المدنية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحى الروينى، وحضور إسلام حمد وكيل النيابة، وسكرتارية جلسة أيمن القاضى.
حضر الجلسة المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة، وادعى مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 247 مليونا و 627 ألفا و350 جنيها، وذلك عن الأضرار التى أصابت الدولة وأجهزتها ومرافقها من جراء تدمير مبنى مديريتى أمن القاهرة والدقهلية والمنشآت المبينة بأمر الإحالة، وأضاف أنه تعويض مدنى مؤقت لحين حصر الأضرار، وطلب التصريح بإعلان المتهمين الغائبين، وفقا لصحيح القانون.
وطالب المدعى المدنى عن الشهيد الضابط محمد أبوشقرة بالادعاء مدنيا فى مواجة المتهمين بعشرة آلاف جنيه وجنيه واحد.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة محاضر ضبط عدد من المتهمين بينهم المتوفى همام أحمد محمد، الذى لقى مصرعه اثناء عملية ضبطه يوم 5 أبريل، حسبما جاء بخطاب الأمن الوطنى، كما قدمت ما ضبط بحوزة كل منهم من أحراز، وسأل رئيس المحكمة عن الطلبات التى كلفت بها النيابة العامة بالجلسة الماضية بتنفيذها، فقال ممثل النيابة إنه تمت مخاطبة مصلحة السجون بشأنها إلا أن الأخيرة لم ترد عليها، فطلب رئيس المحكمة تحديد المسئول عن ذلك، وعلق بأنه لا يجوز عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وطالب بمخاطبة مصلحة السجون وإصدار تعليمات مشددة لها لتنفيذ قرارات المحكمة فورا.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والمتضمنة أسطوانات عليها المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم حول الكشف عن المتهمين فى القضية وبعض الأوراق الخاصة بالمتهمين . وتحدث دفاع 3 متهمين وطالب بإحالتهم للطب الشرعى.