كواليس ثالث جلسات محاكمة 213 عضوا ب"بيت المقدس".. المحكمة تكلف "السجون"بعرض متهمين على الطب الشرعى وتؤكد محاسبة المتجاهلين لقراراتها.. والدولة تطلب تعويض 247 مليونا عن خسائر العمليات الإرهابية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، إلى 3 مايو المقبل للاطلاع، وندبت محمد هاشم عشرى، ونبوى إبراهيم للدفاع والمحامى علاء علم الدين، والمحامى، عبد النبى فضل الفقى، وعلى إسماعيل حسين، للدفاع عن 14 متهما فى القضية، ونسخ صورة واحدة من أوراق القضية تسلم لأى من المحامين المنتدبين.
المتهمون يتحدثون داخل قفص الاتهام
كما أمرت محكمة جنايات القاهرة بعرض المتهمين أحمد محمد راشد، ومعتز عبد الخالق، وعبد المنعم بهاء وأحمد عبد الحليم، ومحمد المصلحي، وأحمد ممدوح، ومحمد السيد، ومحمد العدوى، ويوسف مصيلحى ومحمد على، ومحمد طنطاوى، وأحمد عبد الحليم، ومحمود عبد الرازق، على مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبى عليهم، واستخراج صور رسمية من محضر الجلسة وتسليمه للمتهمين، ووضع المتهمين رقمى 80، 81 بسجن شديد الحراسة بطرة، وموافتها بذلك ووافقت هيئة قضايا الدولة على إعلام الادعاء المدنى بتشكيل لجنة من الداخلية بحصر قيمة التلفيات عن وقائع الدعوى بأكملها.
وفى السياق تقدمت النيابة العامة بخطاب من قطاع الأمن الوطنى لهيئة المحكمة، يفيد بوفاة المتهم التاسع عشر بأمر الإحالة، وقال الخطاب إن المتهم التاسع عشر لقى مصرعه بتاريخ 5 أبريل 2015، فى مواجهة مع قوات الأمن.
المحكمة طلبت من النيابة مخاطبة قطاع السجون لتنفيذ قراراتها بشأن زيارة المسجونين
وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون لتنفيذ قرارات هيئة المحكمة الخاصة بقرارات زيارة عدد من المسجونين، وعرض عدد منهم على العرض الطبى لمستشفى السجن، وذلك بعدما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدم موافقة مصلحة السجون على تنفيذ قرارات وخطابات المحكمة بشأن هذه الوقائع، حيث أكد ممثل النيابة العامة إخطار إدارة السجن بقرارات المحكمة، ما أدى لانفعال رئيس المحكمة مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المسئول عن عدم تنفيذ قرارات هيئة المحكمة، قائلاً: "قرارات المحكمة واجبة ويجب تنفيذها ومن سيخالفها يعرض نفسه للمسائلة القانونية".
هيئة محاكمة متهمى قضية أنصار بيت المقدس
المحكمة فضت أحراز القضية
وفضت المحكمة بفض أحراز القضية التى تسلمتها من النيابة العامة فى قضية "أنصار بيت المقدس"، وتضمنت 33 محضر ضبط بشأن 35 متهمًا، 32 محضرًا فرديًا ل32 متهمًا، ومحضر ضبط واحد تم تحريره لثلاثة متهمين فى واقعة واحدة، و15 مظروفًا، تحوى أسطوانة محمل عليها تصريحات وزير الداخلية بشأن مجموعة من الإرهابيين وجماعة أنصار بيت المقدس، وجواز سفر وعقد إيجار شقة خاصة بالمتهم سعيد شحاتة محمد عبد الله، وأمر عمليات رقم 171 قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية فى القضية رقم 1624 لسنة 2014 وأسطوانة مقدمة فى القضية رقم 423 لسنة 2013 أمن دولة والخاص ببنك الإسكندرية، وبعض قصاصات الورق، وأسطوانة مدمجة مقدمة من الشاهد صلاح عبد الغنى فى القضية رقم 344 لسنة 2013 حصر أمن دولة، و ثلاث كراسات ونوتة وبعض الفواتير، وقطن وشاش وجسم معدنى مستخرج من المصابة نبيلة محمد أحمد فى القضية رقم 344 لسنة 2013 أمن دولة عليا، ومطبوعات عثر عليها بالوحدة رقم 15 مسكن عرب عراق بلوك 11 الطابق الرابع مركز قليوب بداخله نشرات ودفتر أوراق مدون عليهما أحد العبارات تتضمن معلومات عن مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية ومحول كهرباء والإذاعة والتلفزيون، ولوحات معدنية رقم ق ل ل 841، م أ ب 872 .
وفى سياق متصل طالب المستشار أشرف مختار، المحامى بهيئة قضايا الدولة، بتعويض مدنى مؤقت 247مليونا، و627 ألفا و320 جنيهًا، قيمة الأضرار المادية المباشرة، التى أصابت أجهزة الدولة، ومرافقها، وما نتج عن تدمير مديرية أمن القاهرة، والمنشآت المبينة بأمر الإحالة.
وقال محامى الدولة إن هذا التعويض مدنى مؤقت، لحين حصر الأضرار، مشيرًا إلى أن لجنة التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان المسلمين طالبت هيئة قضايا الدولة، بتشكيل لجنة فنية رسمية، لحصر الأضرار والتلفيات التى لحقت بأجهزة الدولة، ومنشآتها، والتصريح بإعلان المتهمين الغائبين، وفقا لصحيح القانون.
هيئة محاكمة المتهمين تطالب النيابة بمخاطبة السجون لتنفيذ قرارات الزيارة
وطالب محامى المدعى المدنى عن الشهيد الضابط محمد أبو شقرة، المتهمين بعشرة آلاف جنيه من كل متهم.
الدفاع طالب بزيارة المتهمين والكشف الطبى عليهم
على الجانب الآخر، انحصرت طلبات الدفاع فى زيارة المتهمين وتوقيع الكشف الطبى على عدد منهم، حيث طالب الدفاع باستخراج صور رسمية بمحاضر الجلسات السابقة فى القضية، واستخراج شهادات من قطاع الشئون الإدارية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالتقارير السرية الخاصة بعدد من المتهمين، مطالبًا بضم تحريات الأمن الوطنى والمخابرات عن العاملين بهذه الشركة.
وأكد الدفاع ضرورة استخراج شهادات رسمية من قطاعات الخدمات الطبية بالإدارة العامة لمستشفيات هيئة الشرطة بمدينة نصر، بشأن المتهمين المرضى بالسجن، مطالبًا باستخراج صورة فى واقعة مقتل المتهم رقم 19 بأمر الإحالة فى القضية ومحضر المعاينة الذى تم ضبطه عليها، والتصريح باستخراج شهادة وفاة، حيث إنهم لم يتمكنوا من استخراجها حتى الآن، والسماح للمحامين بزيارة المتهمين.
المتهمون داخل قفص الاتهام
ويواجه المتهمون فى القضية ارتكاب 54 جريمة، منها اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق أن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
img title=" دفاع المتهمين أثناء المرافعة فى قضية " الأنصار " -اليوم السابع -4 -2015" alt=" دفاع المتهمين أثناء المرافعة فى قضية " الأنصار " -اليوم السابع -4 -2015" class="webportal" src="http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/42015181243561-(5).jpg"
دفاع المتهمين أثناء المرافعة فى قضية " الأنصار "
النيابة تستمع لقرارات هيئة المحكمة
النيابة تسجل قرار عرض المتهمين على الطب الشرعى
المحكمة تتسلم الأحراز
محامى هيئة قضايا الدولة يطالب بتعويض مدنى
منتصر الزيات المحامى وسط هيئة الدفاع
هيئة المحكمة تستمع لأحد المتهمين
الزيات يطالب بانتداب محامين للدفاع عن14متهما
منتصر الزيات أثناء المرافعة عن المتهمين
هيئة الدفاع مجتمعة أمام هيئة المحكمة للمرافعة
أحد متهمى قضية الأنصار داخل قفص الاتهام