تأجيل محاكمة 213 متهمًا من "أنصار بيت المقدس" ل3 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 213 من المنتمين لجماعة أنصار بيت المقدس في ثالث جلساتها لجلسة 3 مايو.
وقررت المحكمة عرض محمد المصلحى سعيد وآخرين على طبيب السجن وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لحصر جميع أموال الأخوان المتحفظ عليها والاستعلام عن أرقام المحمول المذكورة بالجلسة من الشركات الثلاثة لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وتفجير منشآت أمنية عديدة بعد أن استمعت المحكمة خلال الجلسة لطلبات الدفاع والمحامين بالحق المدني وفض الأحراز والمظاريف الخاصة بالقضية.
وتم فض ظرف مقدم من النيابة به محاضر ضبط المتهمين وعددها 33 وعن السؤال عن أن هناك محضرين ناقصين قال ممثل النيابة أن هناك ثلاثة متهمين لهم محضر واحد وتم فض مظروف آخر خاص بالطب الشرعي خاص بالإحالة ومظروف خاص بتقارير الإدارة العامة بتحليل الأدلة الجنائية الواردة بالإحالة ومظروف به أسطوانة مرسلة من قطاع الأمن الوطني ومظروف به صور فوتوغرافية خاص بالوقائع المنسوبة للمتهمين ومظروف به جسم معدني تم استخراجه من نبيلة محمد أحمد أحد المجني عليهم ومظروف به رقم اللوحات المعدنية للسيارات المشاركة في تفجير مديرية أمن القاهرة والجيزة والقليوبية.
وطالب رئيس المحكمة من الأمن سرعة إخراج أحد المتهمين الذى أغمى عليه لعرضه على الطبيب واشتكى المتهم أحمد محمود عبد الرحيم رقم 23 أنه طلب عمل عملية له حيث أنه عاجز ويجلس على كرسى متحرك ولم يستجيب له بعد أن أثار ضجة داخل المحكمة وكذلك اشتكى محمد السيد العربى من عدم للاهتمام بإجراء عملية له وطلب المتهم احمد محمود إبراهيم حيث يعانى من فشل كلوي فطالب بتوفير العناية الصحية له وكذلك طالبت هيئة الدفاع بإحالة ثلاثة من المتهمين للطب الشرعي لإثبات عمليات التعذيب عليهم بسجن العزولى وطالب إحدى الطلاب المتهمين ويدعى محمد محمد نبيه حسن بالسماح له بإجراء الامتحانات حيث أنه طالب بكلية التجارة فوافقت النيابة على ذلك وطالب رئيس المحكمة بخطاب شديد اللهجة بضرورة تنفيذ جميع القرارات الصادرة من المحكمة وقدمت النيابة العامة خطاب لقطاع الأمن الوطني خطاب مفاده أن همام محمد عطية المتهم رقم 19 بالقضية مات إثر مواجهة أمنية وقدمت النيابة كشف بأسماء المتهمين بعد الإحالة فى القضية وقررت المحكمة نسخ صورة من أوراق القضية لهيئة الدفاع.
حضر المدعي بالحق المدني عن الرائد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة وقدم بصحيفة الدعوى المدنية وطلب بتعويض قدره 10 آلاف وواحد من كل متهم وطالب باستخراج شهادة رسمية لشركات المحمول الثلاثة وطلب الانضمام للنيابة العامة فى طلباتها وحضر المستشار أشرف مختار والمستشار أحمد محمد سليمان بالنيابة عن هيئة قضايا الدولة مدعيا مدنيا 247 مليون 627 ألف و350 عن الأضرار المادية المباشرة التي أصابت الدولة وأجهزتها ومرافقها من جراء الأعمال الإرهابية المسندة للمتهمين والأضرار التي لحقت بمديرية أمن القاهرة وهو تعويض مدني مؤقت حتى يتم حصر جميع الإضرار وفى مواجهة الممثل القانوني للجنة الممثلة فى التحفظ وإدارة أموال الأخوان المسلمين وطالب بتشكيل لجنة فنية لحصر قيمة الإضرار المباشر التي لحقت بممتلكات الدولة حتى الآن والتصريح بإعلان المتهمين الغائبين وفق صحيح القانون وطلب المحاميان مصطفى محمد ومنال عبد الرءوف عن المدعين بالحق المدني إبراهيم حسن وآخرين وتقدم بثلاثة إعلانات للمدعى بالحق المدني الأول لأسرة إبراهيم حسن والثاني لحمدي محمد عبد المرضى حارس العقار والثالث للشركة المتضررة من الحادثة بقيمة 8 مليون عن الإعلان الأول و100 ألف جنيه للإعلان الثاني ومليون جنيه عن الإعلان الثالث عن الشركة الموجودة بالعقار.
وطالب الدفاع بمحاضر 34 متهما ومحضر مقتل همام أحمد محمد المتهم 19 واستخراج شهادة وفاة له ومحضر المعاينة التي قامت به النيابة وشهادة من الأكاديمية التكنولوجيا والعلوم بتواجد محمد جوده المتهم 170 وخروجه من ميناء للإسكندرية وصورة الملف الطب من شركة الملاحة بالإسكندرية وشهادة من شئون العاملين بشركة نما وشهادة تحركات أيضا من هيئة الموانئ المصرية وحضر منتصر الزيات للمحاكمة بصورة من المكتب الفني للنائب العام من عدم تمكيني من التصريح لي بالالتقاء بالمتهمين أثناء التحقيقات وأقام دعوى مخاصمة للمحامى العام وانتقد الزيات الكشف الطبي على 7 من المتهمين المتعرضين للتعذيب وطالب الدفاع أيضا بتحريات الأمن الوطني والمخابرات عن بعض المتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 213 من المنتمين لجماعة أنصار بيت المقدس في ثالث جلساتها لجلسة 3 مايو.
وقررت المحكمة عرض محمد المصلحى سعيد وآخرين على طبيب السجن وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لحصر جميع أموال الأخوان المتحفظ عليها والاستعلام عن أرقام المحمول المذكورة بالجلسة من الشركات الثلاثة لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وتفجير منشآت أمنية عديدة بعد أن استمعت المحكمة خلال الجلسة لطلبات الدفاع والمحامين بالحق المدني وفض الأحراز والمظاريف الخاصة بالقضية.
وتم فض ظرف مقدم من النيابة به محاضر ضبط المتهمين وعددها 33 وعن السؤال عن أن هناك محضرين ناقصين قال ممثل النيابة أن هناك ثلاثة متهمين لهم محضر واحد وتم فض مظروف آخر خاص بالطب الشرعي خاص بالإحالة ومظروف خاص بتقارير الإدارة العامة بتحليل الأدلة الجنائية الواردة بالإحالة ومظروف به أسطوانة مرسلة من قطاع الأمن الوطني ومظروف به صور فوتوغرافية خاص بالوقائع المنسوبة للمتهمين ومظروف به جسم معدني تم استخراجه من نبيلة محمد أحمد أحد المجني عليهم ومظروف به رقم اللوحات المعدنية للسيارات المشاركة في تفجير مديرية أمن القاهرة والجيزة والقليوبية.
وطالب رئيس المحكمة من الأمن سرعة إخراج أحد المتهمين الذى أغمى عليه لعرضه على الطبيب واشتكى المتهم أحمد محمود عبد الرحيم رقم 23 أنه طلب عمل عملية له حيث أنه عاجز ويجلس على كرسى متحرك ولم يستجيب له بعد أن أثار ضجة داخل المحكمة وكذلك اشتكى محمد السيد العربى من عدم للاهتمام بإجراء عملية له وطلب المتهم احمد محمود إبراهيم حيث يعانى من فشل كلوي فطالب بتوفير العناية الصحية له وكذلك طالبت هيئة الدفاع بإحالة ثلاثة من المتهمين للطب الشرعي لإثبات عمليات التعذيب عليهم بسجن العزولى وطالب إحدى الطلاب المتهمين ويدعى محمد محمد نبيه حسن بالسماح له بإجراء الامتحانات حيث أنه طالب بكلية التجارة فوافقت النيابة على ذلك وطالب رئيس المحكمة بخطاب شديد اللهجة بضرورة تنفيذ جميع القرارات الصادرة من المحكمة وقدمت النيابة العامة خطاب لقطاع الأمن الوطني خطاب مفاده أن همام محمد عطية المتهم رقم 19 بالقضية مات إثر مواجهة أمنية وقدمت النيابة كشف بأسماء المتهمين بعد الإحالة فى القضية وقررت المحكمة نسخ صورة من أوراق القضية لهيئة الدفاع.
حضر المدعي بالحق المدني عن الرائد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة وقدم بصحيفة الدعوى المدنية وطلب بتعويض قدره 10 آلاف وواحد من كل متهم وطالب باستخراج شهادة رسمية لشركات المحمول الثلاثة وطلب الانضمام للنيابة العامة فى طلباتها وحضر المستشار أشرف مختار والمستشار أحمد محمد سليمان بالنيابة عن هيئة قضايا الدولة مدعيا مدنيا 247 مليون 627 ألف و350 عن الأضرار المادية المباشرة التي أصابت الدولة وأجهزتها ومرافقها من جراء الأعمال الإرهابية المسندة للمتهمين والأضرار التي لحقت بمديرية أمن القاهرة وهو تعويض مدني مؤقت حتى يتم حصر جميع الإضرار وفى مواجهة الممثل القانوني للجنة الممثلة فى التحفظ وإدارة أموال الأخوان المسلمين وطالب بتشكيل لجنة فنية لحصر قيمة الإضرار المباشر التي لحقت بممتلكات الدولة حتى الآن والتصريح بإعلان المتهمين الغائبين وفق صحيح القانون وطلب المحاميان مصطفى محمد ومنال عبد الرءوف عن المدعين بالحق المدني إبراهيم حسن وآخرين وتقدم بثلاثة إعلانات للمدعى بالحق المدني الأول لأسرة إبراهيم حسن والثاني لحمدي محمد عبد المرضى حارس العقار والثالث للشركة المتضررة من الحادثة بقيمة 8 مليون عن الإعلان الأول و100 ألف جنيه للإعلان الثاني ومليون جنيه عن الإعلان الثالث عن الشركة الموجودة بالعقار.
وطالب الدفاع بمحاضر 34 متهما ومحضر مقتل همام أحمد محمد المتهم 19 واستخراج شهادة وفاة له ومحضر المعاينة التي قامت به النيابة وشهادة من الأكاديمية التكنولوجيا والعلوم بتواجد محمد جوده المتهم 170 وخروجه من ميناء للإسكندرية وصورة الملف الطب من شركة الملاحة بالإسكندرية وشهادة من شئون العاملين بشركة نما وشهادة تحركات أيضا من هيئة الموانئ المصرية وحضر منتصر الزيات للمحاكمة بصورة من المكتب الفني للنائب العام من عدم تمكيني من التصريح لي بالالتقاء بالمتهمين أثناء التحقيقات وأقام دعوى مخاصمة للمحامى العام وانتقد الزيات الكشف الطبي على 7 من المتهمين المتعرضين للتعذيب وطالب الدفاع أيضا بتحريات الأمن الوطني والمخابرات عن بعض المتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية.