"قضايا الدولة" في "أنصار بيت المقدس" تطالب بتعويض 247 مليون جنيه

طالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مقداره مبلغ 247 مليون جنيه و627 الف و350 جنيه عن الأضرار المادية المباشرة التي أصابت أجهزة الدولة ومرافقها وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أنصار بيت المقدس".
وقالت إن التعويض مدني مؤقت لحين حصر قيمة الأضرار وذلك في مواجهة الممثل القانوني للجنة التحفظ علي أموال الاخوان المسلمين، وطلب أجل لتكليف لجنة فنية من وزارة الداخلية والمالية لحصر قيمة التلفيات التي لحقت بالمنشآت العامة للدولة وطلب التصريح بإعلان المتهمين الهاربين وفق صحيح القانون.
وطلب الإدعاء ضد المتهمين ب8 مليون جنيه، كما طلب الادعاء ب 100ألف جنيه عن الأضرار المادية لحارس العقار وطلب التعويض بمليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالشركة الموجودة بالعقار.
وطلب دفاع المتهمين إحالة محمد أحمد ويوسف موسي ومحمد مصطفي علي محمد للطب الشرعي لإثبات واقعات التعذيب التي لحقت بالمتهمين ووقعت عليهم خلال تواجدهم في سجن العزولي مع بيان الإصابات والأداة من خلال تقرير الطب الشرعي، كما التمس الإطلاع والتصريح باستلام صورة رسمية على محاضر النيابة فيما يخص واقعة مقتل المتهم همام احمد محمد والتصريح باستخراج شهادة وفاة حيث إن أهله لم يتمكنوا من استخراج شهادة وفاة له وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر المعاينة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
طالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مقداره مبلغ 247 مليون جنيه و627 الف و350 جنيه عن الأضرار المادية المباشرة التي أصابت أجهزة الدولة ومرافقها وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أنصار بيت المقدس".
وقالت إن التعويض مدني مؤقت لحين حصر قيمة الأضرار وذلك في مواجهة الممثل القانوني للجنة التحفظ علي أموال الاخوان المسلمين، وطلب أجل لتكليف لجنة فنية من وزارة الداخلية والمالية لحصر قيمة التلفيات التي لحقت بالمنشآت العامة للدولة وطلب التصريح بإعلان المتهمين الهاربين وفق صحيح القانون.
وطلب الإدعاء ضد المتهمين ب8 مليون جنيه، كما طلب الادعاء ب 100ألف جنيه عن الأضرار المادية لحارس العقار وطلب التعويض بمليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالشركة الموجودة بالعقار.
وطلب دفاع المتهمين إحالة محمد أحمد ويوسف موسي ومحمد مصطفي علي محمد للطب الشرعي لإثبات واقعات التعذيب التي لحقت بالمتهمين ووقعت عليهم خلال تواجدهم في سجن العزولي مع بيان الإصابات والأداة من خلال تقرير الطب الشرعي، كما التمس الإطلاع والتصريح باستلام صورة رسمية على محاضر النيابة فيما يخص واقعة مقتل المتهم همام احمد محمد والتصريح باستخراج شهادة وفاة حيث إن أهله لم يتمكنوا من استخراج شهادة وفاة له وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر المعاينة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.