تأجيل محاكمة «حبارة» و 34 آخرين في مذبحة رفح الثانية إلى 17 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 35 إرهابيا، من بينهم عادل حبارة، إلى جلسة 17 مارس الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود بلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
وجاء قرار التأجيل كطلب لهيئة الدفاع للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية و تكليف النيابة العامة بعرض اثنين من المتهمين على الأطباء الشرعيين، لبيان ما لحق بهما من إصابات وبيان أسبابها، والتصريح للدفاع عن متهمين آخرين باستخراج الأوراق اللازمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحمادة الصاوي.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في شأن الاتهامات المنسوبة لثلاثة من المتهمين، والذين ألقي القبض عليهم مؤخرا في أعقاب الجلسة الأولى للقضية، وهم أحمد سعيد عطيه وشقيقه محمود وإسماعيل عبد القادر.. ثم واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم بأمر الإحالة فأنكروها جميعا.
وذكرت النيابة أنه تنفيذا لقرار المحكمة بالاستعلام عن المتهم محمد إبراهيم عبدالله عساكر لبيان ما إذا كان هو المتهم المطلوب علي ذمة القضية من عدمه، فقد تأكد أن المتهم من العناصر التكفيرية المطلوب ضبطها، وأنه كان عضوا بإحدى الحركات التكفيرية علاوة على الاتهامات المسندة إليه بالقضية.
وأضافت النيابة أن المدعو محمد إبراهيم محمد عطيه وشهرته محمد إبراهيم عساكر، يختلف عن المتهم محمد إبراهيم عبدالله عساكر المطلوب ضبطه فى القضية رقم 337 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، وأن الأخير هو المعني فى تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية المشار إليها.
وسمح رئيس المحكمة للمتهمين بالتحدث إلى المحكمة لإبداء طلباتهم، حيث قال أحد المتهمين ويدعى محمد نجيب يعقوب إنه ليس عضوا فى أي جماعة تكفيرية، وأنه لا ينتمي لأي حزب أو جماعة، مشيرا إلى أن الاتهام المسند إليه جاء في ضوء شكوى كيدية قدمت ضده، و أنه يتعامل في تجارة المواد الغذائية فقط، ووالده شارك في حرب أكتوبر 1973 .
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة التصريح لهم بزيارة المتهمين داخل محبسهم، وأن يتم إدخال ذوي المتهمين لرؤيتهم، وأن تناظر المحكمة أجساد المتهمين الجدد للوقوف على آثار الإصابات التي لحقت بهم جراء التعذيب.. بحسب ما قرره الدفاع أمام المحكمة.
وقال الدفاع إن بعضا من المتهمين الذين وردت أسماؤهم كهاربين في أمر الإحالة، هم في حقيقة الأمر محبوسون بأحد سجون الإسماعيلية، مطالبين المحكمة بتكليف النيابة العامة بتفتيش السجون للوقوف على حقيقة الأمر.
وطالب محامو المتهمين باستخراج صحف الحالة الجنائية لهم، وشهادات تحركات لبعضهم لإثبات أنهم كانوا خارج مصر لدى وقوع الحادث موضوع القضية، وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية.
وسمحت المحكمة بإخراج اثنين من المتهمين هما أحمد سعيد عطيه وشقيقه محمود، من قفص الاتهام، لإجراء مناظرة لجسديهما، حيث تبين وقوع إصابات بالأول في رسغيه الأيمن والأيسر وأنه تعرض لتعذيب بغية إكراهه على الاعتراف بارتكاب جرائم قتل و تعرض الثاني لإصابات مماثلة بيديه وظهره.
وأمر رئيس المحكمة بإخراج أحد المتهمين من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة، وذلك لإصراره على التشويش على المحكمة أثناء الجلسة والحديث بدون إذن بصورة متكررة.