أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أهمية وجود نظام للعمل بالمستشفيات الجامعية يكفل تقديم خدمة صحية عالية الجودة لجميع المرضي، خاصة غير القادرين.. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، التي أقيمت بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح الوزير أنه يكن كل احترام وتقدير لأساتذة الطب الذين يتفانون فى عملهم داخل المستشفيات، وأن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 50٪ من المرضى فى مصر، ويجرى بداخلها 80٪ من العمليات، وبالتالى فإن تطويرها يعد هدفا يتفق عليه الجميع، مشددا على ضرورة وجود نظام وانضباط فى أداء هذه المستشفيات . وأكد عبد الخالق مجددا أنه لا توجد أى نيه أو اتجاه لفصل المستشفيات الجامعية عن الجامعات أو خصخصتها، وأن المطروح هو مسودة لمشروع قانون للمستشفيات الجامعية للمناقشة مع كليات الطب والأساتذة المتخصصين، وهذه المسودة اشترك فى وضعها العديد من الأطباء والأساتذة، وأنه لا يوجد أى تمسك برأى معين فى مناقشة المسودة والجميع يتفق على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل داخلها بما يضمن استمرارها فى تقديم الخدمة الصحية على مدى الساعة. وقال إن حجم الإنفاق المالى على المستشفيات الجامعيه فى هذا العام بلغ 8 مليارات جنيه، والدولة لا تبخل فى تقديم الدعم اللازم لها وتلبية جميع الاحتياجات التى تساعدها فى أداء عملها .. وأن مشروع قانون المستشفيات الجامعية سيكون جزءا لا يتجزأ من قانون التعليم العالى الجديد . ودعا جميع الأساتذة والمتخصصين للتعاون من أجل وضع الآليات التى تكفل تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصرى فى جميع الأوقات. وقد دارات مناقشات واسعة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة حول عدد من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، منها ما يتعلق بأحوال أعضاء هيئة التدريس فى ظل هذا المشروع، وما لهم وما عليهم، والإشراف على المستشفيات والعلاقة مع قانون الجامعات وآليات الإدارة وحقوق المريض وواجباته والمتابعة ورقابة الأداء والموازنات ومصادر التمويل . وقد اتفق الجميع علي أن المستشفيات الجامعية بحاجة ملحة إلى تطوير العمل بها وضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين، خاصة غير القادرين ومحدودى الدخل، وأن تقوم المستشفيات فى ذات الوقت بمهمتها الأساسية، وهى التعليم والتدريب والبحث العلمي . ومن ناحية أخري قام الوزير يرافقه عدد من رؤساء الجامعات بزيارة لموقع قناة السويس الجديدة، استقبلهم خلالها اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمشرف على المشروع، والذى قدم شرحا تفصيليا لمراحل العمل بالمشروع وحجم الإنجاز الذى تم حتى الآن.