محلب خلال لقائه رئيس هيئة الرقابة الإدارية:خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال.. والتصدى لجرائم العدوان على المال العام

قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء انه سيتم وضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة،‪ ‬مع المتابعة الدورية للمسئولين بالمواقع المهمة، وضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة فى بعض القطاعات‪.‬
وشدد على ضرورة التصدى لجرائم التهرب الضريبى والجمركى وجرائم العدوان على المال العام‪، ‬لتعظيم موارد الدولة‪، ‬وكذلك مكافحة جرائم غسيل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصري‪.‬
‪وكان ‬ رئيس مجلس الوزراء‪،قد استقبل امس ‬اللواء محمد عرفان‪،‬ رئيس هيئة الرقابة الإدارية‪، ‬حيث توجه له بالتهنئة على منصبه الجديد،‪ ‬وتمنى له التوفيق.
ونوه محلب إلى أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومى بأسلوب علمي‪، ‬والاستفادة من ذلك فى إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولى الوظائف القيادية‪.. ‬مع رصد العناصر السلبية والضارة التى تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم‪.‬
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها.
وأشار إلى أهمية متابعة سير العمل داخل الأماكن التى تشملها الزيارات والجولات الميدانية عقب كل زيارة‪، ‬وكذا المشروعات التى يتم افتتاحها للتأكد من انتظام العمل بها وتحقيق استفادة المواطنين منها‪.‬
كما أكد أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى لوقائع الفساد والكشف عنها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها‪، ‬تفادياً للآثار السلبية الناتجة عن ذلك‪، ‬بمعنى الكشف المبكر عن وقائع الفساد ومنع وقوعها‪.‬
وأعرب عن تقديره الكبير لدور الهيئة المهم،‪ ‬واقترح إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الصادرة للمسئولين وبصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى والتنموية‬ على أن تكون المتابعة ميدانية وبصفة دورية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، بما يحقق مصلحة المواطن فى كافة المحافظات.
ومن جانبه أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية ، أن الهيئة ستقوم بدورها المنوط بها فى الحفاظ على المال العام، وفى الوقت نفسه المساعدة فى دفع عجلة التنمية فى البلاد، فى هذه المرحلة.
وأضاف: ستكون مهمتنا فى هذه المرحلة هى المنع والوقاية أفضل من انتظار وقوع حالات الفساد، ولن يكون هناك أخذ بالشبهات، أو تصيد للاخطاء، ولكن هدفنا هو الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، ومصالح هذا الوطن بوجه عام، وسننسق مع جميع الاجهزة الرقابية المختلفة، بما يحقق هذه الاهداف.