«محلب»: تعظيم دور الرقابة الوقائية.. والكشف عن وقائع الفساد بشكل مسبق

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى لوقائع الفساد والكشف عنها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، تفادياً للآثار السلبية الناتجة عن ذلك، بمعنى الكشف المبكر عن وقائع الفساد ومنع وقوعها.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأحد مع اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث توجه له بالتهنئة على منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية دور هيئة الرقابة فى تصويب أوجه القصور والتصدى لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته بفساد الاهمال، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على إتخاذ القرار، مع مراعاة توجيهات الدولة فى دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين خلال أداء الهيئة لعملها.
وأعرب محلب عن تقديره الكبير لدور هذه الهيئة المهم، مقترحاً إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الصادرة للمسئولين وبصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى والتنموية، على أن تكون المتابعة ميدانية وبصفة دورية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، بما يحقق مصلحة المواطن فى كافة المحافظات.
وقال رئيس الوزراء سيتم التنسيق لوضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مع المتابعة الدورية للمسئولين بالمواقع المهمة،مع ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة فى بعض القطاعات.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التصدى لجرائم التهرب الضريبى والجمركى وجرائم العدوان على المال العام، لتعظيم موارد الدولة، وكذا مكافحة جرائم غسيل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى.
كما نوه محلب إلى أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومى بأسلوب علمى، والاستفادة من ذلك فى إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولى الوظائف القيادية.. مع رصد العناصر السلبية والضارة التى تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم.
كما أشار المهندس إبراهيم محلب إلى ضرورة متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها.
من جانبه أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية ، أن الهيئة ستقوم بدورها المنوط بها فى الحفاظ على المال العام، وفى الوقت نفسه المساعدة فى دفع عجلة التنمية فى البلاد، فى هذه المرحلة.
وأضاف عرفان انه ستكون مهمتنا فى هذه المرحلة هى المنع والوقاية أفضل من انتظار وقوع حالات الفساد، ولن يكون هناك أخذ بالشبهات، أو تصيد للاخطاء، ولكن هدفنا هو الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، ومصالح هذا الوطن بوجه عام، وسننسق مع جميع الاجهزة الرقابية المختلفة، بما يحقق هذه الاهداف.