أحرار مصر الشرفاء !

هل نعيش أحداث ثورة حقيقية.. أم أن 25 يناير كانت زوبعة فى فنجان. ولماذا لم تصل الثورة التى أشاد بها الغريب قبل القريب إلى الكثير من أبناء الوطن الشرفاء؟ ولماذا يحاول البعض جرنا إلى الخلف مرة أخرى بعد أن قطعنا نصف الطريق نحو استعادة موقعنا الطبيعى العظيم بين الأمم باللجوء إلى اساليب العهد البائد ضد معارضيه وتوريطهم فى دوامة التحقيق والمحاكمات؟ لقد جاء نفى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول إصداره قراراً بإحالة بعض المدنيين إلى محاكمات عسكرية كاشفاً للحقيقة المرة التى مازلنا نعانى منها، النائب العام اوضح فى بيانه إن حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى (شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء)، ضد عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، الذين وردت أسماؤهم فى بلاغ يتهمهم بارتكاب وقائع تحريض وسب ضد الجيش المصرى وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن البلاغ اتهم المذكورين بإثارة الفتن وبث الكراهية ضد الجيش المصرى فى نفوس الشباب، بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للإخلال بالأمن العام وسلامة البلاد، والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين، وإتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة، واستغلال الأطفال فى التحريض ضد الجيش، وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كإعلاميين، وبث أخبار مغلوطة وحقائق كاذبة، تؤدى إلى تحريض المصريين ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال البيان، إنه طبقاً لقانون الأحكام العسكرية، رقم 25 لسنة 1966 فإن القضاء العسكرى يختص بجميع الجرائم، التى ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وتمت إحالة البلاغ المشار إليه إلى هيئة القضاء العسكرى للاختصاص. المتحدث الرسمى للنيابة العامة قال إن النيابة لم تستدع أيا من المشكو فى حقهم أو تصدر أى قرارات فى ذلك البلاغ، وأرسلته إلى الجهة المختصة.
لاشك أن هذا النفى لا يحل المشكلة بل يعقد المسألة أكثر ، وأعتقد أن السيد النائب العام تلقى بلاغا يخص إعلاميين مدنيين لا يعملون فى مؤسسة الجيش المحترمة والتى نكن لها كل تقدير واعتزاز ، وكان من الافضل أن يقوم النائب العام بدلا من ذلك باستدعاء المشكو فى حقهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالتهم الواردة محل البلاغ باعتبارهم مدنيين وليسوا من العسكريين لأننى أرفض بشدة إحالة أو التحقيق مع أى مواطن مدنى خارج سراى النيابة العامة صاحبة السلطان الوحيد للتحقيق معى أو معك كمواطن مصرى يتمتع بالحقوق المدنية وهى فقط صاحبة الولاية للتحقيق مع المواطنين المدنيين .
أحسب أن هذا البلاغ ضد هؤلاء الزملاء أو غيرهم الذين ينتقدون أداء إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من تاريخ الوطن ربما لو كان قد حدث قبل ثورة 25 يناير فى ظل نظام الحكم السابق الذى كان يتميز بالتضييق على الحريات وإن كان يفسح المجال للنقد المصرح به تجاه أوضاع معينة بعيدا عن رأس النظام، كنا لا حينئذ لن نستغرب ذلك، أما وقد حدث ولا نستطيع التفتيش فى النيات فأننى لا أملك إلا أن أحسن الظن نحو مقدمى البلاغ الذين قد يكونوا من القلقين على الأوضاع والتطورات التى تمر بها مصر حاليا ، وهو أمر بدون شك – إن كان كذلك- محل تقدير ، أما إن كان سبب هذا البلاغ مزيد من التوريط للمجلس الأعلى الحاكم مع القوى المدنية وصب مزيد من الزيت على النار .. فإننا نقول لهؤلاء يكفى ما تمر به البلاد من مشكلات خطيرة تهدد استقرار الوطن وسلامته جراء الأحداث المتفاقمة فى الشقيقة سورية أو التفتت الذى تشهده ليبيا .
لقد كان أولى بأحرار مصر الشرفاء التقدم بهذا البلاغ إلى نقابة الصحفيين صاحبة الولاية الحقيقية على هؤلاء الزملاء الإعلاميين لأن معظمهم أعضاء نقابة ولديها من قواعد المحاسبة المناسبة الكثير تستطيع بها ردعهم إذا ما ثبت بالتحقيق أنهم يمثلون بخطابهم الإعلامى خطورة على سلامة الوطن جراء بث معلومات مغلوطة.
المزيد من مقالات محمود النوبى