«النائب العام» ينفى إحالة بعض النشطاء والكتاب والإعلاميين إلى محاكمات عسكرية

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أنه «لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام، الأربعاء، حول إصدار النائب العام، قرارا بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية».
وقال «محمود» في بيان له، الخميس، إن «حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء، ضد كل من وردت أسماؤهم في البلاغ، واتهموهم بارتكاب وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصري وقياداته والمجلس الأعلى للقوات المسلحة،
وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للإخلال بالأمن العام وسلامة البلاد.
وقال البيان إنه «طبقا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فإن القضاء العسكري يختص بكل الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وأنه طبقا للقانون تمت إحالة البلاغ المشار إليه إلى هيئة القضاء العسكري للاختصاص».
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن «النيابة لم تطلب أيا من المشكو في حقهم أو تصدر أي قرارات في ذلك البلاغ، وإنما أرسلته إلى الجهة المختصة».