النائب العام ينفي إحالة «مدنيين» للقضاء العسكري

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أنه «لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام، الأربعاء، حول إصدار النائب العام، قرار بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية».
وقال «محمود» في بيان له، الخميس، أن «حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء، ضد كل من ورد أسمائهم في البلاغ، واتهموهم بارتكاب وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصري وقياداته والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للإخلال بالأمن العام وسلامة البلاد»، إضافة إلى اتهامات أخرى.
وقال البيان، إنه «طبقا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فان القضاء العسكري يختص بكافة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وأنه طبقا للقانون تم إحالة البلاغ المشار إليه إلى هيئة القضاء العسكري للاختصاص».
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن «النيابة لم تطلب أي من المشكو في حقهم أو تصدر أي قرارات في ذلك البلاغ، وإنما أرسلته إلى الجهة المختصة».