في بلاغ إلى النائب العام .. الشيخ يوسف البدري وثمانية محامين يتهمون سامح نجيب والاشتراكيين الثوريين بالخيانة العظمى

في تطور للجدل المصاحب لتصريحات الناشط سامح نجيب الذي يقدم نفسه بوصفه زعيما لما يسمى بالاشتراكيين الثوريين ، تقدم الشيخ يوسف البدري الداعية المعروف ، ومعه ثمانية من المحامين المصريين ببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه بالتحقيق مع نجيب على خلفية دعوته لإسقاط الدولة المصرية وتفكيك الجيش المصري ، معتبرين ما قاله خيانة عظمى وتآمرا على الوطن.
وجاء في البيان الذي قيد برقم 11262 عرائض النائب العام :
السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام
تحية طيبة وبعد ......
يرفع هذه الشكوى إلى سيادتكم كل من ::
1) فضيلة الشيخ/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ / يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف
2) السيد الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض
3) السيد الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض
4) السيد الأستاذ/ رضا محمد مرسى المحامى بالاستئناف العالى
5) السيد الأستاذ/ على عبد الله على المحامى بالاستئناف العالى
6) السيد الأستاذ/ وائل محمد حنفى المحامى بالاستئناف العالى
7) السيد الأستاذ/ سيد احمد يوسف المحامى بالاستئناف العالى
8) السيد الأستاذ/ شريف احمد حسن المحامى بالاستئناف العالى
9) السيد الأستاذ/ أحمد عبد الحى أحمد المحامى
المقيمون بالقاهرة ومحلهم المختار/ مكتب أولهم 1 شارع أحمد زكى أمام محطة بنزين آسوا المعادى ص .ب/990 المعادى
ضد
السيد / سامح نجيب الموصوف بالقيادى بحركة الاشتراكين الثوريين
ويتشرفون بعرض الآتى ::
فوجئ الشاكون منذ أيام بمحاضرة عقدت بمركز الدراسات الاشتراكية مسجلة بالصوت والصورة وانتشرت على الفضائيات وعلى صفحات الانترنت لمن يسمون أنفسهم بحركة الاشتراكين الثوريين ظهر فيها شخص يدعى سامح نجيب (المشكو فى حقه ) يحرض على إسقاط الدولة وعلى تفكيك الجيش المصرى وإحداث الانشقاقات والانقسامات بين صفوفه بغرض تفكيكه من داخله واسقاطه حيث قال فيها بالحرف الواحد :
" المجلس العسكرى بأنه يحمى مصالح أعداء الشعب فى الداخل والخارج ... إن إسقاط المؤسسة العسكرية وإسقاط الدولة هو السبيل لإنجاح ثورة 25 يناير - وإن الاشتراكيين الثوريين يستهدفون إسقاط الجيش وإحداث انقسامات بين صغار الضباط والعساكر من جانب والقيادات من جانب آخر،... وأن الاشتراكيين الثوريين فى مصر يهدفون إلى إسقاط الدولة والجيش لبناء دولة جديدة، ومضيفاً : مش ممكن إسقاط الدولة دى بدون سقوط المؤسسة العسكرية... ومش ممكن إسقاط الجيش بدون انقسام داخله ...عايزين نكسب الجنود وصغار الضباط لمشروع الثورة ونشركهم معانا فى نوع جديد من الاعتصامات ... الإضرابات الجماهيرية الواسعة هيا اللى هتهز المؤسسة العسكرية من جوه وتخليها تنهار وتتشقق وبعدين تقع - ، وقال محتاجين عشرات الآلاف معانا عشان نلعب دور حقيقى فى إحداث انقسام فى الجيش المصرى على أسس طبقية..عايزين نكسب صغار الضباط والعساكر معانا ضد قياداتهم..مفيش ثورة بتنجح من غير ما الجيش يتكسر من جواه..وده هيتم بفعل الحركة الجماهيرية الضخمة "
وسعياً لما توهموه أنه احتواء للفضيحة وتغطية على المؤامرة وفراراً من المسئولية وفى لعبة مكشوفة لا تنطلى على ساذج أصدرت جماعة الاشتراكيين الثوريين بياناً قررت فيه أن المقصود إسقاط دولة الظلم لا إسقاط مؤسسات الدولة !!
وحيث إن ما ورد بالمحاضرة المشار إليها كلام صريح واضح لا يحتمل تفسيراً ولا تأويلاً ويشكل بكل المقاييس جرائم لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى منها جريمة السعى لاثارة الفتنة داخل صفوف القوات المسلحة وتشكيل وإدارة تنظيم يهدف إلى خلخلة وتفكيك واسقاط المؤسسة العسكرية وذلك طبقاً لنصوص المواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر (أ) ، 93 ،94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 98 (أ) ، 98 (أ) مكرر ، 98 (ب) ، 102 ، 102 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 138 ، 138 مكرر من قانون الأحكام العسكرية
وحيث هم الشاكون إلى تقديم هذا البلاغ منذ أيام إلا أن ما أخرهم علمهم بقيام السيد الأستاذ/ جمال تاج الدين المحامى عضو جماعة الإخوان المسلمين وآخرين معه بتقديم بلاغ برقم 11218 عرائض النائب العام بحسب ما نشر عنه فى وسائل الإعلام
وحيث إن هذا البلاغ قد اعترضت عليه جماعة الاخوان المسلمين قائلة إن البلاغ مقدم كموقف شخصى من مقدمه لا علاقة للجماعة به وعلق عليه الدكتور/ محمد البلتاجى القيادى بالجماعة بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر !!! وهو كلام مردود عليه فما ذكر بالمحاضرة المشار إليها لا علاقة له بالفكر بل هو دعوة صريحة لحرق البلد وتدميره وإسقاطه باسقاط مؤسسته العسكرية باثارة الفتنة بين أفرادها وتفكيكها وإسقاطها بما يشكل جرائم تهدد امن الوطن واستقراره لا ينفيه بيانهم الساذج الذى أصدروه للتخفيف من اثر هذه الدعوة على الرأى العام الذى قابلها بالهجوم والاستهجان والمطالبة بالمحاسبة
ومن عجب أن تبادر أيضاً نقابة المحامين ولجنة الحريات بها – مجاملة للتيارات اليسارية - إلى إصدار بيانات وتصريحات تتبرأ فيها من البلاغ ومن مقدمه شاغلة نفسها بان مقدم البلاغ زيله بصفة غير صحيحة هى أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين متجاهلة الجريمة المبلغ عنها وجسامتها وخطورتها على أمن البلد واستقراره وعلى وحدة المؤسسة العسكرية وهى الدرع الحامى لهذا الوطن داخلياً وخارجياً ولا يرضى اى مواطن شريف مخلص لهذا الوطن – أياً كان رأيه فى آداء المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية - أن يسكت على جريمة الدعوة باثارة الفتنة بين افرادها واحداث انشقاقات وانقسامات بها وخلخلتها وتفكيكها وكسرها
وحيث إن الأستاذ/ جمال تاج الدين المحامى قد اضطر تحت هذه الضغوط إلى سحب بلاغه والتنازل عنه - كما نسب إليه فى وسائل الإعلام - ورغم أن الجريمة عرفت واشتهرت بما لا تحتاج إلى بلاغ يقدم للتحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها كما وان تنازل الأستاذ/ جمال تاج الدين عن بلاغه لا أثر له على التزام النيابة العامة أو النيابة العسكرية بحسب الاختصاص بتحقيقه واتخاذ الاجراءات القانونية قبل المشكو فى حقه ومن نحا نحوه
وحيث إن الشاكين مواطنون مصريون لا ينتمون إلى أى حزب أو جماعة ولا يحركهم سوى حبهم لهذا الوطن وإخلاصهم له وليس لهم حسابات أو توازنات كالتى لدى جماعة الإخوان أو لدى نقابة المحامين أو لجنة الحريات بها تمنعهم من آداء واجبهم فإنهم يبادرون معذرة إلى ربهم بتقديم هذا البلاغ ضد المشكو فى حقه ولن يؤثر فيهم ما قد يشيعه عنهم الجاهلون بحالهم - كما فعلوا مع مقدم البلاغ السابق الأستاذ جمال تاج الدين لارهابه - من اتهام بمغازلة المجلس العسكرى على حساب الثورة والثوار – وكم من الجرائم ترتكب باسم الثورة والثوار - وكأن المطلوب إما السكوت عن جريمة تصل إلى درجة الخيانة والعمالة والتآمر ضد الوطن كهذه لا يمكن لمواطن شريف مخلص لهذا الوطن السكوت عنها - وإما وضع المبلغ عنها فى خانة من يجامل المجلس العسكرى على حساب الثورة والثوار - ذلك أن الشاكين لا يسعون لإرضاء أحد غير الله تعالى
لذلك
ومعذرة إلى ربهم وحرصاً على بلدهم يلتمس الشاكون ضم البلاغ المشار إليه السابق تقديمه بما أرفق به من مستندات مؤيدة إلى بلاغنا الماثل وفتح تحقيق قضائى فيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه ومن يثبت من حركة الاشتراكين الثوريين مسئوليته معه عن الجرائم المذكورة فى صدر هذا البلاغ
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير