لائحة الضرائب الجديدة تثير جدلا

رغم الصدى الإيجابى الكبير الذى تركه مؤتمر شرم الشيخ على الاقتصاد القومى، فإن البورصة لم تستفد من هذا النجاح، بل لا تزال تتعثر وتشهد معدلات متدنية من التداول، كما تشهد انخفاضات غير مبررة فى أسعار الأسهم، وعدم تناسق مؤشر السوق الرئيسى مع أحوال البورصة سواء بالمكسب أو الخسارة.
وفى الوقت الذى يطالب فيه رئيس البورصة الحكومة بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، أصدرت مصلحة الضرائب اللائحة التنفيذية لتعديلات ضرائب الدخل بعد 9 أشهر من صدور القانون، وهو ما اعتبره المستثمرون رسالة سلبية للاستثمار غير المباشر.
وبداية، يقول الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة صناديق الأهلى للاستثمار: إنه لابد من إعفاء صناديق الدخل الثابت من الضريبة، حيث يلجأ إليها غالبية صغار المستثمرين، لأن استمرار فرضها يعنى قيام حملة الوثائق باللجوء إلى تسييلها، فتحدث هزة كبيرة فى أسواق المال، ومثل هذه الصناديق تعد من أهم أدوات الاستثمار فى أسواق المال، لأنها تتميز بالتنوع ما بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة، لذا فإن مخاطرها ضئيلة مقارنة بالاستثمار فى الأسهم فقط، مشيراً إلى أن التعاملات داخل البورصة أصبح يغلب عليها طابع العشوائية.
أما الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، فيرى أن لائحة قانون ضرائب الدخل تعد رسالة سلبية، لأن بعض نصوصها جاءت غير واضحة خاصة للمستثمرين الأفراد، مثل ما يتعلق بمبلغ ال5 ملايين جنيه لمن يفتح له ملف ضريبى، علاوة على ذلك فإن الشركات التى انتهت من إعداد ميزانياتها فى 31 ديسمبر الماضى، وقدمت إقرارها الضريبي عن أرباح العام فى مارس الماضى تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر فى تلك الخطوات وتعديل إقرارها الضريبي في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن هناك عددا من المشاكل الأخرى التى أثرت على حجم التداول فى البورصة، على رأسها التعليمات التى تصدرها إدارة البورصة إلى شركات السمسرة بتخفيض حجم (الكريدت) الممنوح للمستثمرين لشراء الأسهم، مما كان له أثر كبير فى تخفيض حجم السيولة المتداولة، ويأتى ذلك فى وقت اختفت فيه التوعية والإرشاد من جانب إدارة البورصة أو الشركات التى تطرح أسهمها فى البورصة.
ويوضح إيهاب سعيد، المحلل الفنى بأسواق المال، أن المؤتمر الاقتصادى له أصداء إيجابية على البورصة فى المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال منظومة تأسيس الشركات نأمل في اتجاه بعضها إلى إصدار أسهم فى البورصة للحصول على تمويل إضافى للتوسع فى المشروعات القائمة، مما سيكون له أثر ملموس فى زيادة السيولة، وأكد سعيد أن مناخ التفاؤل الذى صاحب انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ستتضح آثاره قبل نهاية العام الحالي، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية.
أما صلاح حيدر، الخبير الاقتصادى، فيطالب بأن تسرع الشركات التى وقعت على عقود مشروعات فى المؤتمر الاقتصادى فى الإعلان عن برنامج زمنى للتنفيذ وأساليب التمويل، حتى ينعكس ذلك على أسواق المال.
كما يطالب محمد الدهشورى، المحلل الفنى بأسواق المال، بضرورة إعادة منهجية حساب المؤشر فى ضوء الشركات التى خرجت والتى تم قيدها مؤخراً، مشددا على ضرورة تطوير آليات التداول وإعطاء زمن أقل لتسوية ثمن شراء الأوراق المالية، وضرورة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة أو تخفيضها أو تطبيقها على مراحل.
أما محمد سعيد، المحلل الفنى بأسواق المال، فهو يتوقع انطلاقة كبيرة للبورصة بعدما يقوم المستثمرون العرب والأجانب بضخ سيولة لتنفيذ المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية فى هذا التوقيت يعد رسالة سلبية للاستثمار فى أسواق المال، لأنه فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس البورصة أنه سيعرض مذكرة على وزارة المالية لرفعها إلى الحكومة بتأجيل تنفيذ الضريبة فوجئ المستثمرون بصدور هذه اللائحة، وهو ما يعكس حالة من عدم التنسيق بين هيئة سوق المال ووزارة المالية.